حلّ الجيش السوري... سيناريو عراقي مجرَّب

في اجتماع موسع للفصائل العسكرية السورية، ترأّسه الرئيس الانتقالي، أحمد الشرع، تقرر فيه أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بدستور عام 2012، فضلاً عن حلّ مجلس الشعب السوري واللجان المنبثقة منه، وحلّ الجيش السوري وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحلّ جميع الأجهزة الأمنية، وحلّ حزب البعث العربي الاشتراكي، و"تفويض رئيس الجمهورية تشكيل مجلس تشريعي موقت للمرحلة الانتقالية، إلى حين إقرار دستور دائم".

تشبه تلك القرارات، وأهمها قرار حلّ الجيش السوري، إلى حدٍّ بعيد، القرارات التي اتخذها الحاكم المدني الأميركي للعراق، بول بريمر، الذي قام، بعد تعيينه من جانب الإدارة الأميركية في أيار/مايو 2003، بإصدار عدد من القرارات المهمة، والتي أدّت إلى تحوّلات مصيرية في العراق والمنطقة، وأهمها قرار حلّ الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، وحلّ حزب البعث، وقرار اجتثاث البعث وحلّ المؤسسات العراقية وغيرها.

مباشرةً، بعد سقوط صدام حسين، عبر عملية عسكرية أميركية - بريطانية مشتركة، اختارت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بول بريمر لرئاسة "سلطة التحالف الموقتة". وبعد اثنَي عشر يوماً فقط من تسلمه مهمّاته، أصدر بريمر أمراً بحلّ الجيش العراقي، مع وعد ببناء جيش جديد، غير مرتبط بالنظام السابق، والقيام بتدريب عناصر جديدة، وتشكيل جيش للعراق من الصفر. لكن الأمر تحوّل إلى مشكلات أمنية واضطرابات وعدم استقرار وانتشار الفوضى والإرهاب والاقتتال الطائفي، واحتلال أميركي دام أكثر من ثمانية أعوام، ثم انتشار "داعش"، التي سيطرت على مساحات عراقية شاسعة، بعد انهيار الجيش العراقي الجديد، الذي تمّ تأسيسه "من الصفر".

كانت قرارات "اجتثاث البعث" و"حلّ الجيش العراقي" من القرارات، التي اعترف الأميركيون فيما بعدُ بأنها لم تكن ملائمة من أجل المحافظة على العراق وأمنه واستقراره. ويعزو عدد من المسؤولين الأميركيين ظهور "داعش" وتوسعه في العراق إلى قرار حلّ الجيش العراقي، بعد فترة وجيزة من غزو العراق في عام 2003، من دون علم البنتاغون أو الرئيس، أو موافقة أيّ منهما.

ويقول أنتوني زيني، وهو جنرال متقاعد من مشاة البحرية ورئيس القيادة المركزية الأميركية من عام 1997 إلى عام 2000، إن المحافظة على الجيش العراقي سليماً كان دائماً جزءاً من استراتيجية الولايات المتحدة. ويقول: "كانت الخطة أن يكون بقاء الجيش الأساس لإعادة بناء الجيش العراقي على أسس جديدة"، لكن قيام بريمر بحلّ الجيش جعل "كثيرين من الذين طُردوا يذهبون إلى الجانب الآخر، وباتوا مقاتلين وزعماء في داعش".

ويقول الجنرال راي أوديرنو، الذي تولى قيادة القوات في العراق خلال ثلاث فترات بين عامي 2003 و2010، إن الولايات المتحدة كان في وسعها أن تجتثّ الموالين لصدام حسين من الجيش العراقي مع المحافظة على هيكله، وأغلبية قواته، في مكانها. ويؤكد أنه "كان في وسعنا أن نبذل جهداً أفضل كثيراً في فرزهم والمحافظة على الجيش العراقي متماسكاً. لقد كافحنا أعواماً في محاولة إعادة تجميعه، مرة أخرى".

المشكلة التي حدثت في العراق أن المعارضة العراقية كانت المحرّض الرئيسَ على الجيش العراقي، عادّة إياه جيشَ البعث، واتهمت عناصره بموالاة صدام حسين والإجرام والفساد، واعتقدت أن عملية إسقاط النظام لا تكتمل إلا بحلّ الجيش، لكن الأمر تحوّل إلى أزمات عراقية لا تنتهي. هذه المشكلة قد تواجه السوريين، وخصوصاً أن حلّ مختلف الأجهزة الأمنية، مثل الاستخبارات العسكرية والأمن العام والشرطة وغيرها، سيترك فراغاً أمنياً في الداخل السوري، سوف تستغلّه المجموعات المسلّحة المنظمة، والتي قد تعمد إلى ترهيب المواطنين والتنكيل بهم.

كان حلّ الجيش العراقي، بأمر من الولايات المتحدة، خطأً فادحاً، فلقد حرم القرار الجيش العراقي من بعض أفضل قادته وقواته، ويُخشى أن يحدث الأمر نفسه مع الجيش السوري، وخصوصاً إذا اقترن أيضاً بسياسات طائفية تقوم على تزكية قيادات وترقيتها بناءً على ولاءات طائفية وحسابات سياسية، وليس على معيار الكفاءة العسكرية، وهو ما حدث في العراق، بعد سقوط نظام صدام حسين واستلام معارضيه الحكم.

ليلى نقولا - الميادين