خلافات حول التعامل مع "قسد".. ما أوراق تركيا في "سوريا الجديدة"؟

قال مصدر سوري مطلع على طبيعة المباحثات بين مسؤولي السلطة الجديدة في سوريا مع المسؤولين الأتراك، إن تركيا ليست راضية عن طريقة إدارة السلطات السورية الجديدة لملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكر المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك خلافا حول طريقة حل ملف "قسد"، حيث تضغط تركيا من أجل الحسم العسكري، إلا أن أحمد الشرع كان يناور ويماطل لتجنب السخط الأمريكي أيام الرئيس الأمريكي جو بايدن، والآن يسعى لاستيضاح موقف واشنطن بعد استلام الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب للرئاسة، وفق المصدر.

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اتهم تركيا بشكل غير مباشر بمحاولة إشعال حرب بين "قسد" ودمشق، مشيرا إلى أن "جهات خارجية، تحاول خلق صـدام عـسـكري بين قوات قسد والسلطات في دمشق"، مؤكدا "عدم وقوع أي صدام مع إدارة العمليات العسكرية التابعة لدمشق" وأن "الحوار ما زال مستمرا مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع".

أوراق ضغط

وبحسب المصدر، لم تقف تركيا مكتوفة الأيدي تجاه موقف الشرع رغم العلاقة القوية مع الإدارة الجديدة، وما زالت تحتفظ وتطور أدوات ضغط كبيرة، في العديد من الملفات المتشابكة مع السلطة الجديدة في دمشق.

يقول المصدر إن تركيا وبالرغم من أنها أقرب المقربين للشرع، وأكثر الداعمين له، وأول من تبنى العهد الجديد، لم ترفع اسمه أو اسم هيئة تحرير الشام عن قائمة الإرهاب. كما أن فصائل "الجيش الوطني" المدعومة من تركيا ما زالت ترفض الانصهار في وزارة الدفاع السورية الجديدة، حسب قوله.

ويوضح المصدر أن كل الصور التي تنشر بين ممثلي "الجيش الوطني" ووزارة الدفاع الجديدة، هي لاجتماعات تقتصر مخرجاتها على الوعود، ولكن مطالب أنقرة واضحة في منع انضواء واندماج الفصائل التابعة لها ضمن وزارة الدفاع، متسائلا: ما الذي يمنع الاندماج طالما أنها مهدت وباركت لحكم الشرع في سوريا؟

ويكشف المصدر "بناء على معلومات مؤكدة"، أن تركيا، بعد سقوط وهروب الأسد، واستلام هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها الحكم في سوريا، اعتمدت موازنة وكتلة مالية لفصائل "الجيش الوطني" (لمدة عام كامل)؛ ما يعني أن "الجيش الوطني" سيبقى ذراع تركيا في أي مهمات قادمة، بعيدا عن موقف الحكومة المركزية في دمشق.

ويلفت المصدر إلى أن أنقرة رفعت الرواتب في مناطق نفوذها شمالي حلب بعد هروب الأسد، كما أنها رفضت حل المجالس المحلية التابعة لولاياتها في شمال حلب، ورفضت إخضاعها للحكومة السورية الجديدة.

ويؤكد المصدر الذي ينحدر من حلب، بأن الأهم من كل ذلك، أن نفوذا متصاعدا؛ ثقافياً واقتصادياً لتركيا بدأ يظهر في مدينة حلب، وأبرز ملامحه الإسراع في افتتاح قنصلية تركية في المدينة، فضلا عن زيارات وفود من الحزب الحاكم وعدة مؤسسات حكومية إلى المدينة، وهذا يضع الكثير من إشارات الاستفهام حول مغزى الدور التركي في حلب.