"القوات" لضغوط إضافية رئاسيّاً... ومنع التشريع العادي

حصل أن رفضت " القوات اللبنانية" في الأيام الماضية طرح الدعوة إلى تنظيم طاولة حوار للبحث في موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية.

واستُتبعَت مسألة عدم الموافقة بالرجوع عن الفكرة الحوارية والدعوة إلى جلسة رئاسية جديدة. وما بين طيّ "ورقة الحوار" وتوزيع أوراق الاقتراع برلمانياً، مساحة للقراءة "قواتيّاً" انطلاقاً من الاضاءة على المعاني والأسباب التي دفعت معراب إلى عدم القبول بكتابة بطاقة حضورية باسمها. وماذا عن خطواتها المقبلة وسط استمرار غياب حركية الجلسات الرئاسية؟ لم يأتِ "القول لا" للجلوس في غرفة حوارية كإجابة عشوائية بالنسبة إلى العالمين "القواتيين" في أبعاد هذا الجواب الذي أتى أشبه بطابة "بيلياردو" بيضاء أراد من خلالها المعنيون قواتيّاً تحريك طابات الطاولة انتخابياً لا حوارياً. وبالنسبة إلى العالمين في تفاصيل هذا الرفض للجلسة الحوارية، فإن عدم تجاوب "القوات" مع فكرة الدعوة انبثق من منطلق قطع الطريق أمام استسهال الفريق "الممانع" تعطيل الآليات الدستورية على قاعدة إما فرض الشروط على تنوّع الطريقة المعتمدة وإمّا الاستمرار في المراوحة القائمة. وكانت برزت هذه الأساليب في محطات سابقة بدءاً من عرقلة استحقاق رئاسة الجمهورية عام 2014 رغم حيازة الفريق السيادي أكثرية نيابية يومذاك، وصولاً إلى فرملة تشكيل الحكومات على امتداد السنوات الماضية إلا بترجمة مطالب توزيرية وعدديّة لمحور "حزب الله" على طاولة مجلس الوزراء.

وفي الملاحظات "القواتيّة" القارئة في الأسلوب المنتهج مع استحقاق الرئاسة من الفريق الخصم، تشكّل هذه الممارسات ضرباً للإدارات على تنوّعها بما يحوّل المعضلة الأساسية إلى استهداف ممنهج من "الممانعة" للمؤسسات الوطنية عموماً. وتنتقد أوساط "القوات" استسهال فكرة الانتقال إلى التئام حوار طالما أن "أبجد هوّز" الخطوات المطلوبة دستورياً واضحة لجهة ضرورة الالتزام بالمهل التي انقضت بدلاً من الدعوة إلى حوار "الصورة الفوتوغرافية"، قارئةً في ترتيب مماثل مضيعة للوقت مقابل غياب تطبيق الدستور وتنفيساً للنظرة الشعبية المحتقنة تجاه تكتلات فريق "حزب الله" وحلفائه التي تعمد إلى الانسحاب من الدورة الثانية للجلسات وتطيير النصاب. وبمعنى أوضح، لم تقبل "القوات" الانتقال إلى صيغة الطاولة المستديرة حوارياً لأنها لمست في السبب الضمنيّ لطرح مماثل محاولة استحداث باب خلفيّ لتهرب التكتلات المعطلة للجلسات الرئاسية من مسؤوليتها. وكان بالحريّ في رأيها طرح الحوار الفعّال للمسائل الخلافية الكبرى بدءاً من الاستراتيجية الدفاعية وحصرية السلاح في المرحلة التالية للانتخابات الرئاسية.

واستنتجت أوساط "القوات" مسبّباً أبعد لطلب التهدنة الحوارية. وهو يتعلق بالسعي إلى تبريد اختلافات كتل الأوراق البيضاء وخلافاتها على اسم المرشح الرئاسي النهائي، بانتظار إمكان إنضاج نموذج يحظى بموافقة هذه الكتل طالما أن الاقتراع بالورقة الفارغة المضمون باتت مسألة غير قابلة للاستمرار المستعاد على مقلب ذلك المحور وحلفائه. وفي الموازاة، تتصاعد الحاجة إلى استعمال أسلوب مختلف بخسائر منخفضة على النواب الذين لم يبلوروا خياراً رئاسياً واضحاً حتى اللحظة. وفي الإطار، هناك من يضيء على تسمية النواب السياديين لزملاء لهم ومناداتهم بالاسم أثناء مغادرتهم مقاعدهم بعد انتهاء الدورة الأولى بما ضاعف الضغط المعنوي على المعطلين. وإلى ذلك، لم توافق "القوات" أيضاً على "طرح مصغّر" لاحَ بمحاولة "جسّ النبض" حوله على طريقة عقد اجتماع يضمّ رؤساء الكتل النيابية، وهي من منطلق تكتل "الجمهورية القوية" خطوة غير قابلة للبلورة لعدم اختلافها عن الصيغة الحوارية بمقاعد الصف الأول. ويكمن الحلّ المبسّط الذي تطرحه "القوات" في الدعوة الى جلسات رئاسية مفتوحة والانفتاح على المعطى المشاوراتي بالأطر الدستورية المتاحة بين الدورات المتلاحقة في الموعد الانتخابي وتحت القبّة البرلمانية وليس خارجها.

كيف ستتعامل "القوّات" مع المرحلة المقبلة رئاسياً في غياب فرص العبور إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظلّ الأفق غير الظاهر للمتغيرات القريبة الممكنة في معادلة المراوحة المستمرّة؟ بحسب معطيات "النهار" التي تؤكدها مصادر "قوّاتية" رسمية بارزة، فإن التصميم الذي تضعه معراب للتعامل مع المرحلة المقبلة يشمل النقاط الآتية: أولاً، تتمسّك "القوات" وحلفاؤها بدعم مرشّح سيادي واضح وهو رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوّض وتنتظر من النواب الآخرين ايضاح خياراتهم الرئاسية والانتقال الى الاقتراع الجديّ بأسماء واضحة. ثانياً، تدعو معراب الأفرقاء الذين لم يحسموا أمرهم من نواب المعارضة للانضمام إلى معركة دعم المرشح معوض بهدف الوصول إلى معادلة 65 صوتاً نيابياً يساهم في زيادة الضغوط رئاسياً على الفريق "الممانع" بدلاً من البقاء في موقع التمهّل الذي لا يساهم في تحريك موقع المحور الخصم. وفي المقابل، يراهن تكتل "الجمهورية القوية" على قدرة الرقم 65 تسهيل الانتقال إلى مرحلة جديدة قائمة على تدعيم وضعية المعارضة وزيادة التزخيم والاضاءة على انتخابات الرئاسة للجانب الدولي والحضّ الأكبر على الوصول إلى خواتيم. ثالثاً، التأكيد على اعتزام "القوات" اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية التصاعدية مع القوى المعارضة الحليفة، بما يشمل عدم السماح بانعقاد جلسات تشريعية عادية داخل البرلمان الذي تنحصر مهمّته الراهنة بالوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وعُلم أنّ تكتل "الجمهورية القويّة" يتّجه إلى مقاطعة أيّ دعوة لانعقاد جلسة يقصد بها التشريع العادي والتصدّي لأيّ محاولات لاختراق الدستور وتحويل استحقاق رئاسة الجمهورية إلى معطى ثانوي والقفز فوقه تشريعياً.

"النهار"- مجد بو مجاهد