العراق تحرّض على ياسين جابر؟

بعدما تبلّغ الرئيس المكلّف نواف سلام من الرئيس نبيه بري أنه يرشّح النائب السابق ياسين جابر لتولي حقيبة «المالية»، بدأ نقاش كبير في الأوساط المحيطة بسلام، بين فريق اعتبر جابر ممثّلاً مباشراً لحركة أمل، بما يضرب معيار عدم التمثيل الحزبي المباشر، وآخرين اتهموا جابر بأنه «سيمارس سياسة تحويل وزارة المالية إلى غرفة عمليات خاصة بالحركة، وسيبقى الأمر على ما كان عليه مع الوزراء علي حسن خليل وغازي وزني ويوسف خليل».

إلا أنه تبيّن أن هناك أسباباً أخرى للتحريض على جابر من الحلقة المقرّبة من سلام، وتحديداً من الناشط مصطفى فحص الذي تربطه علاقة خاصة مع الرئيس المكلّف، وهو من الفريق الذي يسعى إلى عدم حصر التمثيل الوزاري الشيعي بالثنائي أمل وحزب الله. وقد قاد فحص الحملة على جابر، بالتعاون مع النائبين مارك ضو ووضاح الصادق، إلى جانب آخرين من «المستقلّين الشيعة».

وبعد تدقيق جهات مطّلعة في خلفية موقف فحص من جابر، تبيّن أن شقيق جابر، رجل الأعمال رباح جابر الذي يتولّى إدارة أعمال العائلة ولديه نشاط اقتصادي في لبنان وخارجه، سبق أن حاول الاستثمار في العراق في مصنع لقوارير الغاز. ونتيجة العلاقة التي تربط فحص برئيس الحكومة العراقي السابق مصطفى الكاظمي، عرض الناشط التشريني على رجل الأعمال اللبناني المساعدة من خلال ترتيب لقاءات عمل له مع وزيرَي النفط والصناعة العراقييْن. وهو ما حصل بالفعل. وفيما وافق وزير النفط على المشروع، اعترض وزير الصناعة بحجة أن في العراق مصانع محلية قادرة على القيام بالأمر، ولا حاجة إلى استثمارات أجنبية في هذا القطاع، ما أدّى إلى تعطيل المشروع وتوقّف العمل فيه.

هنا، برزت المشكلة، إذ إن فحص كان قد اتفق مع جابر على عمولة مقابل هذه التسهيلات، إلا أن الأخير لم يلتزم بالدفع لأن المشروع توقف، فيما لا يزال فحص يطارده مطالباً ببدل «أتعابه». ونُقل عن الأخير أنه لن يوفّر جهداً لمنع توزير جابر رداً على عدم التزام شقيقه بالدفع.
ويؤكد أحد المعنيين بالملف الحكومي تلقّي سلام نصيحة (منسوبة إلى فحص) بالتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية للسؤال عن وضعية آل جابر قبل الموافقة على تعيين النائب السابق وزيراً للمالية، مع إشاعة تأكيدات أن في واشنطن من لا يوافق على توزير جابر بسبب قربه من الرئيس نبيه بري.

الاخبار