فيول “كهرباء لبنان” مرهون بالتسويات… حصة الأسد للمرافق العامة

يترقّب اللبنانيون العام 2023 بكثير من القلق والارتياب لما ستحمله من زيادات في الرسوم والضرائب مع بدء تطبيق موازنة العام 2022 وما تحمله من أرقام تُخيف المواطنين مجرّد قراءتها.

وليست تعرفة الكهرباء التي تم توقيع مرسوم زيادتها، سوى أحد الأمثلة على ذلك، حتى لو كانت في ظاهرها ستغطي زيادة ساعات التغذية الموعودة، إذ ستُضاف فاتورة مؤسسة “كهرباء لبنان” المرتفعة إلى فاتورة المولدات الكهربائية النارية من دون التطرّق إلى تعرفات المياه والاتصالات… كلها ستخرج من جيوب المواطنين لتصبّ في خزينة الدولة التي في عزّ العمل الرئاسي والحكومي وفي قمة النمو الاقتصادي لم يجفّ عجزها السنوي المضطرد، فكم بالحريّ اليوم في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف أعمال ستتمكّن من تخزين قرشها الأبيض ليومها الأسود… بل الأكثر سواداً من اليوم؟
وفي انتظار صدور بيان مفصَّل عن مؤسسة “كهرباء لبنان” حول كيفية احتساب التعرفة الجديدة بحسب الشطور لإطلاع المواطنين على تفاصيلها، ستباشر المؤسسة بدءاً من العام 2023 بتحصيل الفواتير على أساس التعرفة الجديدة، وذلك بعد تبلّغها من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض بدء اعتماد التعرفة الجديدة عن شهر تشرين الثاني الحالي، أي أن تطبيق التعرفة الجديدة دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من الحالي.

وعقب ذلك، بادرت شركة مقدّمي الخدمات في بيروت والبقاع KVA إلى إعلام المواطنين بأن “موظفي الشركة الموكَل إليهم تسجيل التأشيرات سيقومون بأخذ “صوَر العدادات حرصاً على حقوق المشتركين ومؤسسة كهرباء لبنان… وبناءً عليه، إن التأشيرة المسجَّلة في الصورة هي الحدّ الفاصل بين الفواتير الصادرة على التعرفة القديمة والفواتير الصادرة على التعرفة الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ في 1-11-2022”.
في خلاصة المعلومات، ستبدأ مؤسسة “كهرباء لبنان” بقراءة العدادات في المناطق خلال شهرَيّ تشرين الثاني وكانون الأول على أن تبدأ الجباية والدفع وفق التعرفة الجديدة مطلع العام 2023، على أن تصبح الأسعار وفق التعرفة الجديدة 10 سنتات لأوّل 100 كيلووات، و27 سنتاً لكلّ كيلووات يزيد على الـ100، وذلك في إطار خطة الطوارئ لإنقاذ القطاع وتجنيب لبنان العتمة.

في غضون ذلك، تلمّس اللبنانيون في الفترة الأخيرة، تحسّناً في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في المناطق اللبنانية، وتفاوت معدّلها بين منطقة وأخرى، إنما المرافق العامة في الدولة حظيت بحصّة الأسد حفاظاً عل استراتيجية عملها وديمومته، وفق ما يكشف مصدر في وزارة الطاقة، في حديث إلى موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني.

ويوضح أنه “في شهر تشرين الأول الماضي دخلت لبنان باخرة محمّلة بـ30 ألف طن من الفيول العراقي لصالح كهرباء لبنان بعد توقّف الحكومة العراقية عن إرسال الشحنات خلال شهرَيّ آب وأيلول 2022″، على أن تصل في تشرين الثاني الحالي شحنة تُقدَّر بـ35 ألف طن من الغاز أويل، وستكون الأخيرة وفق العقد الموقّع بين الجانبين اللبناني والعراقي.

وهنا يشير المصدر إلى أن “الوزير فيّاض يسعى في اتجاه نظيره العراقي الجديد حيان عبد الغني عبد الزهرة إلى تجديد العقد سنة أخرى لتأمين ساعات تغذية إضافية من الفيول العراقي، علماً أن العراق ليست البلد الوحيد الذي أبدى استعداده لدعم لبنان في مجال تزويده بالفيول من أجل تأمين التيار الكهربائي، فهناك إيران والجزائر أيضاً”.
ويكشف في السياق، عن أن “لبنان ينتظر صدور تطمينات من الجانب الأميركي إلى أن لبنان سيكون معفياً من قانون العقوبات في حال استورد النفط الموعود من إيران بسبب الحظر المفروض عليها، الأمر الذي يُخضع أي بلد يتعاون معها للعقوبات الاقتصادية الفورية… لكن حتى اليوم لم تتلقَ الحكومة اللبنانية أي موافقة من الإدارة الأميركية على هذا الموضوع”.