حكومة سياسيّين أم اختصاصيّين؟

رغم إعلان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام صراحة، وأكثر من مرة، أن الحكومة التي يسعى لتأليفها لن تضم حزبيين، إنما حصراً اختصاصيين في مجالاتهم، فإن متابعين عن كثب لملف التشكيل عدّوا دعوته القوى السياسية لتقديم لوائح بأسماء اختصاصيين يدورون في فلكها، تثير مخاوف من أن تكون التشكيلة المرتقبة، تشبه تلك التي سبقتها، أي ان الوزراء سيتبعون بنهاية المطاف للقوى التي سمتهم وسينفذون بمعظمهم طلباتها وأجنداتها السياسية، رغم بعض الاستثناءات.

وفيما يبدو واضحاً أن سلام وبقراره هذا يسعى لتشكيل فريق عمل يشبهه ويشبه رئيس الجمهورية باعتبارهما غير منتميين لأي من الأحزاب، وينسجم مع الجو الداخلي والخارجي الذي رافق عملية انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليفه، إلا أن الأحزاب لا تبدو على الإطلاق متماهية مع هذا التوجه، وإن كانت تساير سلام بتقديم لوائح اختصاصيين يدورون في فلكها.

امتعاض قواتي

ولعل أبرز الخارجين أخيراً لانتقاد هذا التوجه، هو رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي عدّ «العمل السياسي يقوم على الأحزاب، ولن نقبل بمنطق أنّه لا نريد أحزاباً في الحكومة، فهناك أحزاب جيدة وأخرى غير جيدة، وبالتالي لا يمكن معاملة الجميع بالطريقة نفسها».

وما عبّر عنه جعجع صراحة، تقوله الأحزاب الأخرى، ولكن ليس بصوت مرتفع. فـ«التيار الوطني الحر» يُعدّ من أبرز الأحزاب التي تضررت من طرح حكومات الاختصاصيين، إذ بعدما كانت له حصة الأسد الوزارية في حكومة تصريف الأعمال الحالية (6 وزراء)، لم يستجِب قسم من هؤلاء لتعليماته، وأخذوا يغردون خارج سربه.

خطيئة المحاصصة
من جهته، يُقدّم سمعان بشواتي، الخبير في مجال التنمية المحلية والحوكمة والمحاضر في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية، قراءة مختلفة للموضوع، لافتاً إلى أن «الأساس هو بعدم وجود قراءة موحدة للدستور واتفاق الطائف اللذين يؤكدان أن نظامنا نظام مدني، إنما كل المكونات السياسية، ما عدا قلة غير مؤثرة تتكئ على هذا الاتفاق، لتعزيز ما يسمى الديمقراطية التوافقية القائمة على المساواة بين الأديان، وهي بدعة تناسب هذه المكونات باعتبارها تثبّت زعامتها ودورها ومصالحها».

ويعتبر بشواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجتمع الدولي هو الذي يحيك راهناً الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط بتوجه لتثبيت مفهوم الدول المدنية القائمة على المواطنة، وبالتالي يفترض أن نستفيد من هذا التوجه ويستفيد رئيس الحكومة المكلف منه لتطبيق سليم وواضح لاتفاق الطائف، فيشكل بالتوافق مع رئيس الجمهورية فريق عمل متجانساً يراعي خصوصية المكونات اللبنانية، ولا يستفز أحداً، ويكون من أصحاب الكفاءات، من الرؤيويين والقياديين الذين لا ينتمون لأي حزب. وبالتالي كما ارتضت القوى السياسية تكليف سلام ترتضي تشكيلة تشبهه»، مشدداً على أن «اعتماده تسميات من غير الحزبيين خيار دستوري، وبالتالي عندها إذا أرادت الكتل النيابية ألا تمنحه الثقة، يكون المسار الدستوري هو الذي أدى لذلك، فيحاسب عندها الشعب المجلس النيابي في الانتخابات النيابية المقبلة».

بولا أسطيح- الشرق الأوسط