جباعي: يجب إنشاء صندوق لإسترداد أموال المودعين

لم يكن خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجرد شعارات أو أو مجرد كلام شعري نتغنى به في المحافل الخاصة أو العامة بل كان نقطة انطلاق للبنان جديد لبنان مبني على العدل والعدالة ولبنان القوي اقتصادياً ومالياً ويستعيد دوره بين المجتمع الدولي والعربي.

ولعل أهم ما يبنى عليه هو بدء ورشة العمل لنهوض لبنان بالاصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح الذي وأوصلنا عدم تطبيقه إلى ما وصلنا أليه وهذا ما تعهد به عون في خطابه الأول، عقب أداء اليمين الدستورية، وقال إن لبنان يمر الآن بأزمة حكم يُفترض فيها تغيير الأداء السياسي، وتعهد بالعمل على تحقيق استقلال القضاء وتفعيل وإصلاح كل مؤسسات الدولة.

كما تعهّد بأنه سيقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية لاعتبار لبنان ذي انتماء وهوية عربية.

وأكد ان لبنان يبني دولة قوية واقتصادا منتجا وامنا متماسكاً ومستقبلا واعد.

كما اعلن العمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة بما يخفف من معاناة المواطنين ويعزز الانماء المستدام والشامل.

وتعهد بالتمسّك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية، اقتصاد تنتظم فيه المصارف تحت سقف الحوكمة والشفافية، مصارف لا حاكم عليها سوى القانون ولا اسرار فيها غير السر المهني ، وعهدي ان لا اتهاون في حماية أموال المودعين.

وقال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون امام وفد من جمعية المصارف ان "معالجة الواقع المصرفي بحاجة إلى تضافر الجهود بين الدولة والمصارف والمودعين لان لا حل من طرف واحد".

واكد ان" الاولوية بعد تشكيل الحكومة ستكون للإصلاحات وللانتخابات البلدية والاختيارية.

والسؤال هنا هل حل قضية المودعين والمصارف ممكناً وما هي الخطوات التي يجب اتباعها وكم يستغرق من الوقت؟.

في هذا الإطار اشار الباحث المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار إلى "ان خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالاضافة الى بعض ما جاء،في كلام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، "مشجع و إيجابي فيما يخص موضوع الودائع، إلا انه يجب علينا ان نكون واقعيين في مقاربة هذا الملف من اجل الوصول الى خواتيم حقيقية في هذا الصدد".

واعتبر جباعي انه في المرحلة الماضية، "لم تكن كل القراءات في موضوع الودائع تعبر عن الواقع الحقيقي للأزمة، وكانت مشاريع القوانين أما غير مكتملة أو أنها ترفض من قبل الكتل النيابية".

ورأى انه يجب على العهد الجديد والحكومة الجديدة، أن يتعاطيا مع المودعين "ضمن مقاربة مختلفة عن تلك القديمة على أساس ان يتحمل الجميع مسؤولياته وعلى رأسهم الدولة، الى جانب المصرف المركزي والمصارف".

وقال جباعي : "في المرحلة الماضية لم نر اعترافا حقيقيا من الدولة اللبنانية حول قيامها بصرف كمية كبيرة من اموال المودعين، الامر الذي اثر بشكل كبير على الفجوة المالية، لافتاً أن التدقيق الجنائي تحدث عن حوالى 48 مليار دولار قامت الدولة بصرفها من مصرف لبنان من اموال المودعين".

ودعا جباعي لتشكيل "لجنة حقيقية تضم ممثلين عن الدولة وعن المصرف المركزي وجمعية المصارف بالاضافة الى ممثلين عن المودعين، الى جانب خبراء ماليين واقتصاديين، بهدف التوصل الى اتفاق واقعي حول كيفية مقاربة الازمة".

وأوضح جباعي انه على اللجنة "ان تطرح آلية وتحدد المسؤوليات، بالاضافة الى كيف ومن قام بصرف الاموال، لتحدد المسؤوليات عن هذه الازمة.

أما الخطوة التالية، فأشار جباعي الى انها تتمثل "بإنشاء صندوق لارجاع اموال الناس من خلال فكرة ان الدولة اللبنانية أيضا مسؤولة وعليها ان تقوم بتقييم اصولها من اجل الاستثمار فيها"، شارحا ان هذا الامر "لا يعني بيعها، بل استثمارها او تأجيرها من خلال الشراكة مابين القطاعين العام والخاص، على ان يقتطع جزء من المبلغ الذي سيفيض من تلك الاستثمارات عن الناتج المحلي او الاستثمارات، يحدد مابين 25 - 30%، يتم وضعه في صندوق لرد اموال المودعين".

ورأى جباعي ان الموجودات في مصرف لبنان، والتي هي عبارة عن تعويضات للمودعين، يجب ان تضاف الى هذا الصندوق، بالاضافة الى امكانيات اخرى يمكن للمصرف المساهمة بها.

كما شدد جباعي على مسؤولية المصارف في هذا الشأن، والتي ينبغي عليها ان "تؤمن المبالغ النقدية وان تسيل بعض الاصول لاضافتها الى الصندوق".

واعتبر جباعي انه من خلال اتفاق الجميع على المشاركة، "يتم وضع نسبة واقعية لرد الاموال، تبدأ من الدولة التي تتحمل النسبة الاكبر وفقا لأرقام الفجوة المالية، ومن ثم مصرف لبنان والمصارف".

واكد جباعي على ضرورة التزام الدولة وعلى ان تحمل الأمر على عاتقها، "والا فإننا لن نذهب الى حل حقيقي لأزمة المودعين، كون الدولة هي جزء اساسي من صرف الكمية الاكبر من هذه الاموال"، موضحا انه اذا تحقق هذا الامر، "يمكننا الحديث عن هيكلة المصارف ووضع رؤية واضحة لكيفية رد الاموال".

وأكد جباعي انه اذا جرى اتباع هذه الآلية، فإن الثقة ستعود بالقطاع المصرفي، الامر الذي سيساهم بالحد من الاقتصاد النقدي ويجنبنا خطر الذهاب نحو اللائحة السوداء، كما سيعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني.

كما اعتبر انه بإمكاننا "ان نستغل فترة اعادة الاعمار لتطوير الاقتصاد، وبالتالي فتح آفاق جديدة وخلق امكانيات لتحرك الدولة ميزانياتها. كذلك فتح فرص للاقتصاد المتوازي في البلد للوصول الى الحلول".

وشدد جباعي في الختام على اهمية "الحفاظ على كل المصارف في عملية اعادة الهيكلة، لاننا اذا خسرنا اي مصرف، فإن المودع هو من سيدفع الثمن".

أميمة شمس الدين- الديار