هل تتراجع "القوّات" عن مشاركتها في الحكومة؟.. أيّوب: "الله يوفّقن"!

رغم كل ما يُتداول به عن أن الطبخة الحكومية نضجت، وساعات قليلة تفصل الرئيس المكلّف نواف سلام عن تسليمها الى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إلا أن سلام لم ينجح حتى الساعة بتذليل عقدة التمثيل المسيحي في ظلّ اعتراضات حزب "القوات اللبنانية"، الذي يتمسّك بشعار وحدة المعايير.

وفي آخر المستجدّات على هذا الصعيد، ذكرت عضو تكتل "الجمهورية القوية"، النائبة غادة أيوب، في حديث خاص لموقع "الكلمة أونلاين" أن "باب التفاوض ما زال مفتوحًا مع الرئيس المكلّف نواف سلام، ولكن فعليًا هناك حالة من الترقّب فقد ثُبِّت للجميع غياب وحدة المعايير في التعاطي خلال عملية التأليف"، مستغربة أن "يعمد البعض الى غضّ بصرهم عما يحصل".

أيوب التي تطرّقت إلى إشكالية الحقائب السيادية، أشارت الى أن "المفارقة اللافتة هي أن رئيس الجمهورية كان في السابق يقول أنه لا يريد أن تكون أي وزارة تابعة له أو من حصّته، ولكن اليوم ما يحصل مخالف لما كان يقوله إذ إن هناك حقيبتين وزاريتين وهي وزارة الخارجية والدفاع من حصّته".

وتساءلت أيوب: "إذا بدأت عملية التّشكيل بعدم احترام وحدة المعايير، فماذا سيحصل في مرحلة تنفيذ القرارات، ومن هي الجهة التي ستضمن أن يكون هذا العهد ذات حكم عادل وهل ما يحصل هو نموذج الحكم العادل".

وإذ أشارت الى "إعطاء الوزير السابق ياسين جابر حقيبة "المالية"، رغم أنه لطالما أعلن انتماءه للثنائي الشيعي"، قالت أيوب: "من كان على مدار سنوات يكافح كل من حاول تغيير هوية ووجهة لبنان ودفع الثمن دماءً وشهداء للوصول إلى بناء دولة فعلية يوضع الى جنب ويتكرّم من أصاب هذه الدولة بالصّميم وأساء الى مفهوم الدولة وبنى دويلة على حسابها".

وتابعت: هل "الاسماء المطروحة من قبل "الثنائي الشيعيي" والحقائب التي أُعطيت لهم هي بمثابة مكافأة مقابل دخولهم الحكومة، وتقديم إقرار مسبق بأنهم وافقوا على تسليم كامل أسلحتهم على الأراضي اللبنانية، وضرب وحدة الساحات وتخلّيهم عن ارتباطهم العقائدي بإيران".

ورأت أيوب أن "من الأفضل لمن لا يريد تطبيق القرارات 1559 و1701 واتفاق الطائف، أن يبقى في المعارضة، لأن مشاركته في هذه الحالة ستؤدي حتما إلى تعطيل عمل الحكومة".

وعن إمكانية عدم مشاركتهم بالحكومة، أوضحت أيوب أن "القوات خلال مسارها قدّمت الكثير من التنازلات للوصول مع المعارضة الى بر الأمان، وإذا قرّرنا عدم المشاركة فلأننا نسمع صوت الناس الذين أعطونا الثقة ويرفضون تكرار التجارب السابقة خصوصًا أنهم لم ينسوا التعطيل الذي مارسه وزير المالية على مدى سنوات في التشكيلات القضائية والعسكرية وملفات أخرى". وقالت: "كل الاحتمالات باتت مطروحة على طاولة البحث، علما أن باب التشاور لايزال مفتوحًا".

من جهة أخرى، لفتت أيوب الى "الإشكالية المرتبطة بحقيبة "الخارجية"، شارحةً أن "هذه الحقيبة بحسب التوزيعات هي الحقيبة السّيادية الوحيدة المتبقية من الحقائب السيادية الأربع، فـ "الداخلية" أعطيت للطائفة السنية، و"المالية" للطائفة الشيعة، و"الدفاع" لرئيس الجمهورية".

وأكّدت: "لسنا متمسّكين بحقيبة "الخارجية" بل ما يهمّنا هو ترجمة التمثيل الشعبي الذي نالته "القوات" والنضال الذي أوصلها للحصول على أكبر تكتل نيابي عبر إعطائنا وزارة سيادية تليق بحجمنا التمثيلي"، لافتة الى أنه "لو لم تُعطى حقيبة المالية الى الثنائي الشيعي وياسين جابر بالتحديد فقد كان من الممكن التكلّم عن حكم عادل ولكن هذا الحكم ليس عادلا واعتماد معايير عدّة لم يعد مقبولًا".

وشدّدت أيوب على انه إذا "كان هناك "فيتو" على تولي "القوات" حقيبة سيادية فعلى الرئيسين سلام وعون إعلان ذلك، واذا كان حزب الله ما يزال ممسكًا بكيفية توزيع الحقائب السيادية، فعندها تُقرأ الرسالة من عنوانها وتدل على أن هذه الحكومة لن تكون فاعلة بل مرهونة لموافقة حزب الله وشروطه، وهنا يكمن تخوّفنا".

وتابعت: "إذا كان ذلك خيارهم فـ "الله يوفّقن"، علما أننا كنا نطمح لأن نكون شركاء في هذا العهد لأننا مؤمنون بأن الرئيسين عون وسلام يحملان كل المواصفات السيادية والإنقاذية ولكن الانصياع لمتطلبّات "الثنائي" غير مفهومة".

وأكّدت أيوب أن "القوات على تواصل دائم مع الجميع وعدد كبير من النواب التغييريين يعبّرون عن استهجانهم وعدم فهمهم لمبرر إعطاء الوزير السابق ياسين جابر حقيبة "المالية" وكأنه أصبح نوع من تحدي وانتصار لم يحقّقه فريق الممانعة في الحرب إّنما يحقّقه في السلم".

وختمت: "حتى لآن لم تُحسم أي حقيبة لـ "القوات اللبنانية".