ما العلاقة بين تصاعد الجرائم والمرحلة الانتقالية في لبنان... ريفي يكشف

توالت الجرائم بمختلف أشكالها في الأسبوعين الأخيرين، بدءًا من جريمة قتل جورج روكز، مرورًا بعمليات السرقة في عدة مناطق، وصولًا إلى الفاجعة التي هزّت فاريا.

فالمواطنون خائفون من المجهول، بدءًا من المشهد السياسي القادم وصولًا إلى الحوادث الأمنية المتكررة في كافة المناطق.

وباتوا بين خيارين: إما الأمل بإعادة بناء دولة فعلية، وإما اللجوء إلى دولة "كل مين إيدو إلو"، أي الأمن الذاتي.

"ضياع سياسي وبدائل غير مشروعة"
وفي هذا السياق، أكد النائب ووزير الداخلية السابق أشرف ريفي في حديث خاص أن "من الملفت ما يحدث من تكرار للحوادث الأمنية في لبنان، على الرغم من أنه، فعليًا، لا يبدو أي رابط بينها على أرض الواقع."

واعتبر أن "مكافحة المخدرات يجب أن تكون أولوية"، مشددًا على "ضرورة إطلاق برامج توعوية واجتماعية للحدّ من هذه الآفة التي تفاقم معدلات الجريمة."

وأشار ريفي إلى أن "ضبط عمليات ترويج المخدرات يحمل تبعات معقدة، إذ إن حصر المدمنين قد يخلق تداعيات اجتماعية، كما أن تجفيف مصادر التمويل أمام التجار قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل غير مشروعة."

وربط ريفي بين تصاعد هذه الجرائم والمرحلة الانتقالية التي يمرّ بها لبنان، معتبرًا أن "الضياع السياسي" يسهم في تفاقم الأوضاع الأمنية. وفي ما يتعلق بالأمن الذاتي، شدد على أن "الدولة في طور إعادة البناء"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف سيكون على طاولة البحث مع تشكيل تركيبة العهد الجديد وتبلور المشهد السياسي المقبلط.

ومن جهته، أشار العميد جورج نادر إلى أن "الأمن مرتبط بالقضاء الذي هو مرهون للسياسة. فالمسؤولية لا تقع فقط على عاتق قوى الأمن بالإضافة إلى أنه يحب العمل على التعاون مع البلديات التي من واجبها تأمين الأمان لكل بلدة".

لا بد من أن الأوضاع الأمنية في لبنان تشكل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. فالأمر يتطلب الوضع تعاونًا جادًا بين السلطات الأمنية، القضاء، والمجتمع المدني لإيجاد حلول فعالة والحد من الجرائم المتصاعدة. ولإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة بهدف تأمين مستقبل آمن لجميع اللبنانيين.

كلوي أبي نادر-الكلمة أونلاين