لتحظى بثقة الداخل والخارج...المطلوب حكومة تنفذ خطاب القسم

أسابيع ثلاثة مرت على ملف تشكيل الحكومة والعملية تتقدم ولو بوتيرة بطيئة، ولكن مع مرور الأيام عادت الأجواء ضبابية . التخبط الجاري في طرح الأسماء سيد الموقف . وبدا حتى يوم امس ان القوات اللبنانية لا تستبعد احتمال ان تبقى خارج الحكومة الا ان الاجواء تبدلت اليوم . وكذلك تستثني كل التسريبات التيار الوطني الحر وكأنه خارج الحسابات او ربما تطبخ مشاركته على نار خفيفة . في المقابل، يحاول الرئيس المكلف نواف سلام التوصل الى تشكيلة تأخذ بالاعتبار المعايير التالية :

حكومة متجانسة اقرب الى فريق عمل قادرة على تأمين انطلاقة قوية للعهد .

حكومة لا ثلث معطلا فيها قادر على شل عمل السلطة التنفيذية .

حكومة يكون فيها وزير ملك تمنح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من خلاله القدرة على احباط أي محاولة لشل عملها. حكومة تستطيع ان تنهض بالعملية الإصلاحية المطلوبة في البلد وقادرة على مواكبة التطورات الجنوبية وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار من خلال تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته . حكومة تستطيع ان تترجم خطاب القسم في البيان الوزاري .

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى يقول لـ "المركزية "، مع حرصنا على المشاركة في القرار لكن يبقى سيان ان نبقى خارج الحكومة اذا لم تتوافر فيها تطلعاتنا لمستقبل البلد . المهم عندنا الاتيان بتشكيلة وزارية تنفذ خطاب القسم باعتباره خارطة الطريق لإنقاذ الوطن وإخراج البلاد من الازمات التي تتخبط فيها على كل الصعد والمستويات . همنا الأول كما ذكرت وجود فريق حكومي قادر يعكس بنهج عمله مشروعنا السياسي الذي تمسكنا به في الاستحقاق الرئاسي لحين انتخاب رئيس سيادي إصلاحي رافض لاستمرار المنظومة التي تحكمت بالبلاد على مدى عقود واوصلتها الى هذا الدرك الخطير الذي انحدرت اليه.

الرئيس المكلف أكد في اللقاء الذي جمعنا معه على وحدة المعايير في عملية التأليف. والاتيان بوزراء اكفاء نظيفي الكف. شددنا على يده وابدينا رغبة في المشاركة على هذا الأساس مع تقديم كل ما يساعد لنجاحه في مهمته. لكن فوجئنا بالحديث عن توليفات حكومية اقل ما يقال فيها انها شبيهة الى حد كبير بالتركيبات السابقة . اذا ما كان ذلك صحيحا ليتحمل المسؤولية . رغم ذلك لانزال نقول ان ما يعرض علينا من حقائب وزارية لم يحسم بعد وهو قابل للاخذ والرد . قد نشارك او لا . وما ذلك الا من قبيل حرصنا على إنجاح العهد ومسيرته الجديدة الواعدة التي تفترض تشكيل حكومة تواكب انطلاقته وحرص المجتمعين العربي والدولي على مساعدة لبنان في بناء دولته القادرة على بسط سلطتها على كامل أراضيها وتطبيق القرارات الدولية واخرها القرار 1701.

المركزية – يوسف فارس