موازنة الـ2025: الكرة في ملعب الحكومة العتيدة بعد نيلها الثقة

بعدما طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حكومة تصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة ٢٠٢٥ لكونها لم تعد صالحة ومطابقة مع الواقع، لاسيما وان إعداده تم قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، وبالتالي تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية... ولكن يبدو ان لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل رأي آخر قال فيه: ان إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

وبالتالي امام الرأيين المعنيين المختلفين؟ هل يمكن اقرار الموازنة بمرسوم؟

يقول الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، بالعودة الى احكام الدستور وتحديدا المادة 86 منه يتبين جليا ان الحكومة ارسلت مشروع الموازنة الى مجلس النواب ضمن المهل المحددة وبالتالي مع انقضاء شهر كانون الثاني وبدء شهر شباط يمكن للحكومة وسندا الى احكام المادة المشار اليها اصدار الموازنة بمرسوم. ولكن، يتابع مالك: الافضل والانسب ان يصار الى انتظار تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتخذ القرار اما باصدار هذه الموازنة بمرسوم او استردادها من مجلس النواب من اجل ادخال التعديلات عليها.

ويضيف مالك: على الرغم من موقف وزير المال، الا انه من الثابت والاكيد ان الارقام التي تضمنتها موازنة العام 2025 لم تعد واقعية ولم تعد تتطابق مع واقع الحال وبالتالي اليوم يفترض على الحكومة العتيدة وبعد نيلها الثقة اتخاذ القرار باسترداد المشروع والعمل على تصحيح ارقامه من ثم ارساله مجددا الى المجلس النيابي لمناقشة فصوله واقراره سندا للقوانين المرعية الاجراء.