"العسكرية" تسعى إلى مصالحة بين عائلة "شهيد الثورة" علاء أبو فخر وقيادة الجيش

عادت قضية “شهيد الثورة” علاء ابو فخر الى الواجهة، مع إستئناف المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض، محاكمة ضابط برتبة عميد ومعاون اول في الجيش اللبناني، والتي تعود الى 12 تشرين الثاني من العام 2019 ، عندما سقط ابو فخر شهيدا عند مثلث خلدة، خلال تحرك احتجاجي كان يقوم به مجموعة من الناشطين، اقدم حينها المعاون اول ش.ع. على اطلاق النار وإتهم “بالتسبب بموت ابو فخر عن غير قصد القتل”، وعمد العميد ن.ض. على “التشاجر مع المحتجين مخالفا بذلك التعليمات العسكرية”.

الجلسة التي كانت مخصصة للمرافعة والحكم، إرتأى رئيس المحكمة إرجاءها لاتمام المصالحة التي كانت بدأت بين عائلة الشهيد من جهة والجيش اللبناني ، وفق ما صرّحت ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير، واكد على كلامها العميد ن.ض.، في حين ان المعاول اول اوضح من جهته، انه لم يتبلغ اي شيء من قيادة الجيش بهذا الخصوص، وكذلك صرّح وكيله المحامي رشاد سلامة بانه لم يُطرح امامه هذا الموضوع.

وبإستيضاح العميد المدعى عليه، الذي كان حينها برتبة عقيد اثناء وقوع الجريمة، افاد بانه “كان هناك مسعى للمصالحة انما لم تتم على الارض، ولم يتواصل مع احد “كون الامر لا يعنيني لان الادعاء علي هو بجرم مخالفة تعليمات عسكرية”، ثم قال:”الاهل والقيادة سعوا الى المصالحة، وتواصلت معي زوجة ابو فخر وشقيقها وكان شرطهم تأمين حياة كريمة لاولاده، كونه مات في سبيل قضيته الوطنية”، ونقل عن زوجة الشهيد قولها:” انا ام ثكلى وبدي حق اولادي وعلى الاقل تأمين الاستشفاء والتعليم”.

وتوجه رئيس المحكمة للمعاون اول موضحا له انه “يجب ان تعرف ان خطأ قد حصل ” فردّ: “خطأ غير مقصود”، ليتدخل المستشار المدني القاضي وسيم ابراهيم ليوضح من جهته، للمعاون اول:”منسوب لك جناية التسبب بالوفاة جراء فعل مقصود بإطلاقك النار ما ادى الى مقتل شخص”، وعاد المعاون اول ليقول:”النتيجة لم تكن التسبب بالوفاة والغاية كانت إبعاد الناس عني”.

وحسم رئيس المحكمة هذا النقاش بإرجاء الجلسة الى 23 حزيران المقبل لاجراء مصالحة عبر قيادة الجيش.