لبنان يحبس أنفاسه على وهج فكرة ترامب "المجنونة"

فيما كان العالَمُ «يهتزّ» على وقع الخطة - الزلزال بعنوان «ريفييرا الشرق الأوسط» للرئيس الأميركي دونالد ترامب وتَعَهُّده بسيطرة الولايات المتحدة على غزة بعد «نَقْلِ» سكانها إلى دول أخرى، فإنّ هذه «الصدمة» التي تَجاوَزَ فيها «الرجلُ الذي لا يُتوَقَّع» جميع السقوف في ما خصّ طروحاتِه «الخارقةِ لكل التوقّعات» تَرَكَتْ أثَراً مُضاعَفاً في لبنان الذي يُقيم في «عين النار» منذ بدء «طوفان الأقصى» وبات مكشوفاً على مَساراتِ الحلول التي تُصاغ بميزانِ «الشرق الجديد» واقتراحاتٍ يُخشى أن تترك تشظياتٍ في أكثر من اتجاه سواء داخل الخرائط أو... عليها.

وفي الوقت الذي كان العالمُ يتقصّى عما إذا كانت «الفكرةُ المجنونة» لترامب هي برنامج عمل للتنفيذ، وتالياً ما تداعياتُ ذلك على «جدوى» المرحلة الثانية من وقف النار في غزة، كما على موازين القوى في ضوء وضْع الرئيس الأميركي بلاده في الواجهة بإزاء أي مواجهةٍ لمرتكزاتِ «اليوم التالي» كما يراها للقطاع، على قاعدة أنها لن تكون مع إسرائيل بل مع الولايات المتحدة، ارتفع منسوبُ الترقب لِما ستبلغه نائبة المبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس للمسؤولين اللبنانيين اليوم، وسط اعتبارِ إعلاءَ واشنطن الطابع «العقاري» للحلول في القطاع المسحوق على البُعد السياسي العميق الموصول بجوهر القضية الفلسطينية وحل الدولتين يشكّل إشارةً سلبيةً حيال ما قد ينتظر «بلاد الأرز» في حالتين:

إذا أساءتْ تقديرَ الموقف في مقاربتها مندرجات اتفاق 27 نوفمبر مع اسرائيل الذي تنتهي مرحلته الانتقالية الممدّدة في 18 الجاري، في ظل اقتناعٍ بأن «الهدية الذهبية» التي شكّلها طرح ترامب في ما خص غزة ستجعل بنيامين نتنياهو طليق اليدين أكثر في ما خص جبهة لبنان والتمسك بأن هذا الاتفاق والقرار 1701 يشتملان على إنهاء وجود سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني وشماله، واستطراداً بأن يُبْقي جيشه في 5 نقاط إستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية بعد انقضاء الهدنة - 2 ما لم يخبئ مفاجآت سيئة إضافية لبيروت.

إذا استمرت المماطلة في ملف تشكيل الحكومة الجديدة التي يُعتبر استيلادها «الأمس وليس غداً» من شروط تحصين وضعية لبنان في ما خص التطورات في الإقليم والتي صارت سرعتُها على قياس «إعصار ترامب» العائد إلى البيت الأبيض بفريق عملٍ من الأكثر تشدداً ودعماً لإسرائيل، كما بإزاء الحاجة إلى إكمال خطواتِ التغيير التي بدأتْ مع انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وتكليف نواف سلام تأليف الحكومة، في خطوتين عكستا حجم التحولات في «بلاد الأرز» وتحديداً لجهة انحسار قبضة «حزب الله» عليها ربطاً بمجريات حرب لبنان الثالثة والتحولات الجيو - سياسية التي تبلورتْ خصوصاً بسقوط نظام بشار الأسد في سورية.

وفي حين ستبحث اورتاغوس في أول زيارة لها لبيروت (خَلَفاً لـ آموس هوكشتاين) ملفي الحكومة الجديدة واتفاق وقف النار و«اليوم التالي» لـ 18 فبراير، في ظل تقارير نقلت عنها أنها تحدثت أخيراً إلى الرئيس سلام ومسؤولين آخرين في لبنان ولم تقُل لهم مَن عليهم أن يختاروا للحكومة، وذلك ربطاً بما سرى عن أن واشنطن أبلغت رفضاً لإشراك «حزب الله» أو لأسماء مطروحة من الثنائي الشيعي للتوزير، كان لافتاً، أمس، كلام الرئيس عون عن أن «البند المتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، يدخل ضمن الاتفاق الذي تنتهي المهلة المحددة له في 18 الجاري»، مشدداً على أن «الاتفاق ينص أيضاً على احترام القرار 1701، ولبنان ملتزم بتطبيق هذا القرار الدولي، وعلى إسرائيل أيضاً احترامه».

«حبس أنفاس»

وعشية وصول اورتاغوس ازداد «حبس الأنفاس» حيال إمكان استيلاد الحكومة خلال ساعاتٍ على وهج معلومات تقاطعت عند أن الاتصالات أفضت إلى اختراقاتٍ في أكثر من عقدة، أبرزها التفاهم على منْح «القوات اللبنانية» حقيبة سيادية هي الخارجية (تردّد أن مَن سيتولاها - وطُرح اسم السفير يوسف رجي - يشكل تقاطعاً بين القوات والرئيسين عون وسلام) كونها صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان والأكثر تمثيلاً للمسيحيين، إلى جانب حقائب هي الطاقة والاتصالات ورابعة كان لايزال النقاش حولها، في الوقت الذي استمرّت مساعي إيجاد مخرج للوزير الشيعي الخامس الذي يريد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ألّا يكون من حصة ثنائي حزب الله والرئيس نبيه بري وإن يُترك لهما «رأي» في الاسم وذلك حرصاً على «سحب ذريعة» التعطيل الميثاقي بحال اختارا الاستقالة من الحكومة وتالياً إفقادها «الوزن الميثاقي».

«لبنان الجديد»

وفيما انشدّت الأنظار إلى الزيارة التي قام بها سلام للقصر الجمهوري مساء أمس، قبل أن يتكشف لقاء عون والرئيس المكلف عن أن إخراج الحكومة إلى النور ما زال يحتاج إلى بعض الوقت، كان لافتاً أن «القوات اللبنانية» أصرّت على ربْط مشاركتها بالحكومة - إلى جانب مَطالبها الوزارية التي تعبّر تلبيتُها عن كسْر حظرٍ فُرض عليها طويلاً لجهة تولي حقيبة سيادية كما عن بُعد سياسي يرفد التشكيلة بتوازنٍ يطلّ على «لبنان الجديد» - بضماناتٍ أعلنت أنها طلبتها من الرئيس المكلف في ما خص «تنفيذ القرارات الدولية على كامل التراب الوطني وليس في الجنوب فقط وتوضيح التدابير للتأكد من عدم التعطيل أو التوقيع أو التأخير والالتزام من الحكومة بالتدقيق الجنائي في كافة الوزارات من دون استثاء «، مؤكدة «ننتظر الضمانات المطلوبة ليبنى على الشيء مقتضاه والتي يجب أن تعطى لكل اللبنانيين كي لا نفوت الفرصة المتاحة».

حكومة إصلاح

وإذ برزت مواقف أطلقها سلام في كلمة مكتوبة بعد لقاء عون حيث «انّني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري، حكومة إصلاح ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأيّ شكل»، كان رئيس الجمهورية أكد أمام زواره أمس «أنني مستعجل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، لأن أمام لبنان فرصاً كثيرة في هذه المرحلة في ظل الاستعداد الذي يُبْديه العديد من الدول لمساعدته وكل ذلك في انتظار التشكيل»، موضحاً انه على «تشاور وتوافق مع الرئيس المكلف للتوصل الى صيغة حكومية تراعي المبادئ والمعايير التي وضعناها»، آملاً في «ان تكون الأمور قد اقتربت من خواتيمها بعد حلحلة غالبية العقد».