الأمير هاري مهدد بالترحيل من أميركا.. وترامب: لن أحميه

واحد من "المبشرين" بجحيم الترحيل من أميركا، هو الأمير هاري، بعد ظهور احتمال بالافراج عن سجلات طلب اقامته في الولايات المتحدة، حيث عقدت محكمة في واشنطن جلسة استماع أمس الأربعاء، الى مزاعم بأنه لم يذكر بطلب اقامته في الولايات المتحدة تعاطيه للمخدرات في الماضي، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا.

في الجلسة أشار القاضي Carl Nichols الناظر بالقضية التي استمرت عامين، إلى أنه منفتح على الإفراج عن أجزاء من الأدلة السرية التي قدمتها الحكومة الأميركية، وقال إنه يريد الكشف عن "أكبر حجم ممكن منها" لمعرفة كيف وصل الأمير إلى أميركا.

وكانت مؤسسة Heritage Foundation الأميركية المحافظة، رفعت دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي، طلبت فيها الوصول إلى وثائق تأشيرة الأمير، لمعرفة ما إذا ذكر تعاطيه للمخدرات في طلب إقامته، بعد أن أصدر في 2023 كتابا بعنوان Spare عن مذكراته، ورد فيه أنه جرب الكوكايين ومواد مخدرة أخرى، والتي كان ملزما بذكرها في استمارة طلبه التأشيرة قبل انتقاله في 2020 إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل.

الا أن لأمير البالغ 40 حاليا، قد لا يكون ذكر التعاطي في الطلب الذي أخفته ادارة الرئيس بايدن ورفضت تسليمه، بحسب ما تلخص "العربية.نت" ما ورد في تقرير نشره موقع صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم، وفيه أنه لو لم يذكر تعاطيه للمخدرات في طلبه، فسيكون عقابه الترحيل.

ومما قاله القاضي، إنه يفضل "أقصى قدر من الإفصاح طالما أنه لا ينتهك خصوصية الأمير" وطلب من وزارة الأمن الداخلي طلب التحرير و"الاستمرار بالحجب" من الوثائق. أما John Bardo محامي الوزارة، فذكر أن التصريحات "تحتوي على كثير من المعلومات التي نحاول حجبها" وزعم أن القاضي أصدر حكمه في سبتمبر الماضي "بناء على ما رأيته في الأدلة" كما قال.

وكان ترامب قال أثناء حملته الانتخابية إنه سيفكر بترحيل هاري إذا كذب بطلبه، وقال لصحافي أجرى معه مقابلة: "لن أحميه. هذا أمر لا يغتفر. سيكون بمفرده إذا كان الأمر متروكا لي"، فيما عبّر المحامي غاردينرعن ثقته بأنه "اذا كذب الأمير بطلب الهجرة الخاص به، وهو ما يعد جريمة جنائية، فسيتم ترحيله". الا أن خبراء يرون أنه، برغم قدرة ترامب على ترحيل الأمير، الا أن قضيته قد تتوقف على ما إذا كان موجودا في أميركا بتأشيرة "A-1" المخصصة لرؤساء الدول، أو أنه وصل ببطاقة خضراء، ما يمنحه المزيد من السبل القانونية للطعن.