رسالةٌ إلى عون ومجلس القضاء الأعلى.. مَن "غشّ" هؤلاء؟

كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:

تتواصل العقبات أمام التّحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وسط تعليق المحقّق العدلي طارق البيطار تحقيقه منذ عام بسبب دعاوى الوزيرين السّابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بينما ينتظر أهالي الضّحايا، بحسرة، أن ينال المذنبون عقابهم، وهو أقلّ المُمكن بعد أن خسروا أحبّاءهم.

يؤكّد ويليام نون، شقيق الشّهيد في فوج إطفاء بيروت جو نون، أنّ "الأهالي يقومون بمتابعة قانونيّة للرّسالة التي أرسلها أمن الدّولة إلى السّراي الحكوميّ ثمّ إلى القصر الجمهوري"، لافتاً إلى أنّ "هناك أحداً غشّ رئيس الحكومة آنذاك حسّان دياب، الذي اعترف بنفسه أنّ أحداً ما أقنعه بعدم التوجّه إلى مرفأ بيروت للقيام بجولة تفقّديّة"، موضحاً أنّ "المُلاحقة القانونيّة هي للمُراسَلات فقط، وليس لأخذ الرّئيس السّابق ميشال عون إلى التّحقيق، رغم أنّنا مع أخذ إفادته لأنه كان على علم بنيترات الأمونيوم، ولم يتحرّك".

ويضيف في حديث لموقع mtv: "في 20 تمّوز، وصلت الرّسالة إلى قصر بعبدا ووُضعت على جدول أعمال المجلس الأعلى للدفاع ثمّ سُحِبت، لذا نحن نتابع موضوع من سحبها ومن غشّ رئيس الحكومة في الوقت عينه، لأنّه، بنظرنا، فريق واحد عمد إلى القيام بذلك".

ويكشف نون أنّ الوزير السّابق سليم جريصاتي كان يدير الأمور كافّة في قصر بعبدا وكان يتعاطى مع التّحقيق بطريقة "سخيفة"، وهو تواصل مع أحد الموقوفين في قضيّة انفجار المرفأ وقال له: "خلّيكن هلّق شوي بالحبس بكرا بيطلع قرار ظنّي بِ يَلّي موجود ومنلاقي حلّ".

ويقول: "نتوقّع قراراً ظنّياً، ليس فقط بحقّ ذوي المسؤوليّات الصّغيرة، بل نريد متابعة المُراسَلات كافّة قبل الانفجار التي كان من الممكن أن تُجنّبنا ما حصل".

ويتابع نون: "كنّا نفضّل في خطاب عون الأخير كرئيس للجمهوريّة، ألا يكون الحديث باسم الرّئاسة عن الموقوفين التّابعين له فقط، بل انتظرنا منه لفتةً واعتذاراً، وهو ما لم يفعله".

ويتوجّه برسالة إلى عون، قائلاً: "نريد متابعة التّحقيق ومعرفة من كان مسؤولاً فعلاً عمّا جرى، وإذا خدعك أحد عندما وصل التّحذير من أمن الدولة"، مضيفاً: "يا ريت فيك تساعدنا لنعرف مين"، متابعاً: "وفق ما يقول الرّئيس عون، فإنّ التّحذير وصل متأخراً إلا أنّ هذا الموضوع غير صحيح، فقد وصله قبل 14 يوماً من وقوع الانفجار، وكان عليه أن يتّخذ إجراءً سهلاً من خلال إعلان حال الطوارئ وإرسال الجيش إلى المرفأ، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الأعلى".

ويوضح نون: "تحرّكاتنا على الأرض تكون عند استدعاء مطلوب الى التّحقيق من دون حضوره، ونُحاول حالياً إعادة إطلاق عجلة التّحقيق، لاستدعاء أشخاص للاستماع الى إفاداتهم، وبالتّالي، سنقوم بتحرّك اعتراضيّ في حال عدم حضور هؤلاء"، مشيراً إلى أنّ "الأهالي يقدّمون إخبارات قد تُحرج القاضي طارق البيطار أحياناً".

ويختم نون، متوجّهاً برسالة إلى مجلس القضاء الأعلى، ويقول: "في الفراغ الرئاسيّ وفي ظلّ حكومة تصريف الأعمال، تملكُ حرية أكبر لاتخاذ قرارات قد تكلّف القضاة مراكزهم في مجلس القضاء، لكنّ الحلّ لديكم ونشدّ على أيديكم".