المخاض الحكومي عسير... فتش عن الوزير الشيعي الخامس!

"اخبار اليوم"
شكل الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا اليوم سابقة في تاريخ تأليف الحكومات في لبنان، حيث بعد ترقّب انتهى الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام، من دون الإعلان عن مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الأولى للعهد. بحيث انها المرة الاولى التي يحضر رئيس المجلس الاجتماع الثلاثي، وينتهي دون اصدار المراسيم.
وترددت معلومات ان خلافا حصل في الاجتماع الثلاثي تمحور حول الاسم الشيعي الخامس، وقد أصر برّي على اختيار اسم الوزير، فيما أصرّ سلام على السيدة لميا المبيّض. وبالتالي قد أرجئ إعلان التشكيلة الحكومية في انتظار حل العقد المتبقية.
وفي هذا السياق، اشارت مصادر قريبة من رئاسة المجلس، عبر وكالة "اخبار اليوم" ان الرئيس سلام يبدل في مواقفه خلال كل اجتماع وهو من يساهم في تأخير ولادة الحكومة، لافتة الى ان بري المقل جدا بتنقلاته ما كان ليتوجه الى بعبدا لو لم تكن نيته الانتهاء من الملف الحكومي.
اما على المقبل الآخر فقد اشارت اوساط مواكبة، عبر "اخبار اليوم" الى انه بعدما حلّت عقدة المال، خلق الثنائي الشيعي عقدة الوزير الخامس، حيث من خلال وضع يده على "الحصة الشيعية بالكامل" يمكنه ان يتحكم بكل مفاصل الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة، علما انه بعد فترة طويلة من الفراغ الرئاسي والشلل في البلد وما خلفته من شغور مماثل على كافة المستويات، لا بدّ ان يتقدم ملف التعيينات، وبالتالي يريد الثنائي الاستمرار في وضع يده على كافة الادارات العامة.
وتابعت الاوساط عينها، كما انه من خلال هذه الحصة يمتلك الثنائي ورقة ابتزاز وتعطيل وتهديد باسقاط الحكومة، وهذا ما يؤشر الى عدم نية لتسيهل عملها، وهو بالتالي متمسك بالوضعية السابقة على الرغم من كل التطورات والتغييرات التي حصلت في الفترة الاخيرة.
واذ رأت ان هذا التمسك يشكل ضمانة لوضعية الثنائي السياسية ، قالت الاوساط: هذا الفريق يسعى ايضا الى توجيه رسالة الى البيئة الحاضنة مفادها انه على الرغم من كل الظروف استطاع ان ينتزع حصة الطائفة في الحكومة كاملة، في وقت يرفض فيه اعطاء اي ضمانة تساهم في انطلاق مرحلة جديدة من تاريخ البلد.
وردا على سؤال، قالت الاوساط: كان يمكن لبري عدم الانضمام الى الاجتماع الثلاثي، لكنه حاول انتزاع الوزير الخامس بنفسه وليس من خلال المفاوضات والاتصالات، في حين ان عون وسلام حاولا فرض الوزير الخامس.
واضافت: كما كسر بري الرئيس المكلف حين وضع 3 خيارات لوزارة المال: "ياسين جابر اولا وياسين جابر ثانيا وياسين جابر ثالثا"، هو يحاول ممارسة نفس الاسلوب للحصول على الوزير الخامس من الحصة الشيعية، وذلك من اجل استمرار الثنائي الشيعي في فرض شروطه على الدولة وذلك على حساب كل المنطق الذي يفترض ان تبنى عليه المرحلة المقبلة.