هذه قصّة الـ73 قانوناً بلا مراسيم... حبر على ورق!

لافتة هي المواقف الأولى التي أعلنها وزير المال الجديد ياسين جابر فور تعيينه، قائلاً: "في جعبتي 73 قانوناً صادراً عن مجلس النواب وتطبيقها مجمّد لأن الوزراء امتنعوا عن تنفيذها".

فما هي هذه القوانين التي "تجرجر" أعواماً تلو أعوام؟
في كل عهد جديد، يسلط الضوء على سلة القوانين المجمدة، وهي التي ترتفع في خط تصاعدي بدل أن ينخفض. ولا شك في أن جابر تحدث من خلال تجربته، لكونه تولى منصب رئاسة لجنة متابعة تنفيذ القوانين لأعوام، بتكليف من الرئيس نبيه بري.

بدأت فكرة تشكيل لجنة لمتابعة القوانين، خلال إحدى الجلسات العامة التشريعية، حين كان عدد من النواب ينتقد غياب القوانين أو عدم تنفيذها، لكون الوزراء لم يصدروا المراسيم التطبيقية اللازمة.

في أيلول 2014، أعلن برّي تشكيل اللجنة. توالت اجتماعاتها والتقت الرؤساء، والوزراء، على تغيّرهم، في محاولة لدفع عجلة الإقرار.

في محاولة لإحصاء هذه القوانين، يتقدم في المرتبة الأولى، قانون تنظيم قطاع الكهرباء، ثم قانون إدارة الطيران المدني وقانون سلامة الطيران المدني وقانون حقوق المعوقين، وبعض القوانين كانت قد أُقرّت قبل 24 عاماً، لا بل يعود عدد منها الى عام 2001!

تطول اللائحة: قانون إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، قانون سلامة الغذاء، قانون الاتصالات، قانون الحمض النووي أو قانون الفحوص الجينية، قانون نظام القياس في لبنان.

المفارقة أن هذه القوانين، إما مراسيمها التطبيقية غير صادرة بعد، وإما صدرت ولم يعيّن أعضاء الهيئات المنشأة بموجبها، كالهيئة العامة للطيران المدني.
لا خبرات

في المحصلة، كل هذه القوانين أساسية، تماماً كما أكد جابر، في تصريح سابق، أن "الجزء الأكبر من القوانين يتعلق بالإصلاح البنيوي لأنها تطال قطاعات رئيسية مثل الكهرباء الطيران والغذاء".

في البداية، كانت اللائحة تضم خمسة قوانين لملاحقة الموضوع، حتى وصلنا في مرحلة ثانية إلى 33 قانوناً، واليوم ارتفع الرقم إلى 73 قانوناً مجمداً. خط تصاعدي بامتياز.

خلال أول اجتماع للجنة، كُلّف بعض الموظفين بإعداد دراسة عن القوانين غير المنفّذة، وبشكل متلاحق، كان يتبيّن أن العدد أكبر بكثير ممّا كان متوقعاً. كان الهدف الأساسي السعي إلى ملاحقة الوزراء ومتابعة عملهم وحثّهم على تطبيق القوانين.

لكن، عملياً لا توجد وسائل لمعاقبة تقصير الحكومة إلا من خلال مجلس النواب كطرح الثقة أو استجواب أيّ وزير يتخلّف عن تطبيق القوانين، وهذه الوسيلة لم تصل إلى خواتيمها مرة واحدة.
من هنا، ووفق معلومات "النهار"، فإن منهجية عمل اللجنة انقسمت قسمين. القسم الأول، ملاحقة الوزراء والاتصال بهم أو الاجتماع معهم. والقسم الثاني، الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني والهيئات غير الحكومية في إطار المساعدة، لكون الآلية الأولى لم تؤت ثمارها في الغالب.

كانت حجة البعض أن عدداً من الوزارات لا تمتلك الخبرات التقنية لكتابة المراسيم.

ولهذا السبب، استعانت لجنة متابعة تنفيذ القوانين بخبراء في مواضيع تقنية لمساعدة الوزارات لكتابة المراسيم، مثلما جرى في قانون الحمض النووي وسلامة الغذاء، لكن بقيت بعض القوانين المتعلقة بالمطار والكهرباء والاتصالات مثلاً، بلا مراسيم تطبيقية لخلافات سياسية.

وعلى خط تفعيل مفهوم "الحوكمة" في لبنان، والدفع باتجاه تطبيق القوانين عبر تقديم الخبرات التقنية والقانونية، بدعم من وكالة المساعدة الأميركية، وضعت 3 مراسيم تطبيقية لقوانين، تمهيداً لوضعها بعهدة وزارتي الاقتصاد والصحة، وهي قانون "نظام القياس في لبنان" (يُعدّ من أهم القوانين التي تنظم الاقتصاد في أيّ بلد)، قانون الفحوص الجينية وقانون سلامة الغذاء.

منال شعيا - النهار