"فتحت"...

في مقابل الانسداد الجزئي في وضع الجنوب، ومحاولات إسرائيل الحصول على التمديد الثاني للهدنة، انفراج من نوع آخر في العاصمة بيروت يريح المواطنين بعد سنوات من الحواجز والإقفال القسري. وسط العاصمة أصبح "آمناً وسالكاً" بعد إزالة المكعّبات الإسمنتية التي كانت تقطِّع أوصاله ففتحت شوارعه على بعضها، كما كانت وكما يجب أن تكون.

في المقابل، وبشكلٍ لم يفاجئ أحداً من المراقبين، رمت إسرائيل حجراً في مستنقع هدنة الجنوب، فحرَّكت المواقف لبنانياً وإقليمياً ودولياً. فنقلاً عن "مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي"، أوردت وكالة "رويترز" أن إسرائيل طلبت إبقاء قواتها في خمس نقاط في جنوب لبنان حتى 28 شباط الجاري. وتابعت "رويترز" أن هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين كبار في الحكومة أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة الأميركية بالبقاء في عدة نقاط في لبنان بعد الموعد المتفق عليه لانسحابها.

حيال هذا الواقع، تحرك لبنان الرسمي، وعلمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كثف اتصالاته أمس مع الأميركيين والفرنسيين لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط. وقد أبلغه الأميركيون بأنهم لا يزالون يجرون اتصالات مع الإسرائيليين لحثهم على احترام المهلة وتأمين الانسحاب لينتشر الجيش اللبناني ويبدأ بتطبيق القرار 1701.

وعن تأخير اجتماع لجنة المراقبة، جاء الجواب أن السبب يعود إلى وجود رئيس اللجنة في إسرائيل من أجل إتمام الانسحاب وتنسيق الأمور.

وكان رئيس الجمهورية أكد "إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري". وأعلن عبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن "لا صحة لما بثته محطة "الحدث" عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر".

كما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما نسبته قناة "الحدث" عن مصادر حول اتفاق بين الرئيس نبيه بري و"حزب الله" على تمديد وقف النار مرة ثانية هو محض اختلاق ومزيف تماماً".

مصادر البيت الأبيض لفتت إلى أن ما يتم تداوله في أروقة الإدارة الأميركية هو أن مهلة الـ 60 يوماً لم تكن كافية، وأنه لو كان الموضوع بيد الإدارة الحالية لما وافقت عليه. وبالرغم من ذلك، قال الدبلوماسي الأميركي السابق والباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي "آرون ديفيد ميلر" إنه "على الرغم من انحياز ترامب الواضح إلى جانب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاتفاق بين إسرائيل وحماس، فإن الإدارة الأميركية تريد التمسك بالتزاماتها في لبنان وتتجنب الانطباع بأنها لعبة بيد نتنياهو"، مضيفاً أن "تأخير الانسحاب من شأنه أن يضعف الحكومة اللبنانية التي تشكلت حديثاً ويعزز قوة "حزب الله"، وهو ما تريد الولايات المتحدة تجنبه".

مصادر ديبلوماسية لفتت إلى أن نائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستصل إلى بيروت في 16 الحالي. وأضافت المصادر: "ستكون زيارة التفاوض الأخيرة لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي في 18 الشهر الحالي".

بين الموقف الإسرائيلي الذي يقول إنه يحوز موافقة واشنطن، وموقف لبنان الذي يرفض تمديد الهدنة لِما بعد الثامن عشر من شباط، إلى الثامن والعشرين منه، كيف ستتطور الأمور؟ إسرائيل تواصل التصعيد، فمساء أمس خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق العاصمة بيروت وكسروان، وهو التطور الأول منذ وقف إطلاق النار. وتندرج في سياق التصعيد أيضاً، ثلاثة تفجيرات متتالية وعنيفة شهدتها بلدة كفركلا، وتفجير ضخم في بلدة حولا.

في ملف آخر ، أثار تصريح الوزيرة حنين السيّد عن الوجود السوري في لبنان وتأمين عودتهم "الطوعية والآمنة"، جملةً من ردود الفعل الرافضة لهذا الموقف. نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان اعتبر أن موقف الوزيرة السيِّد "يخالف الدستور والقانون والاتفاقية الموقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتاريخ 30-10-2003 وتوصية لجنة الإدارة والعدل للحكومة تاريخ 05-12-2003، فالسوريون الموجودون في لبنان يخضعون إلى القانون الرقم 5 تاريخ 11-07-1962 وتعديلاته. وبالتالي الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب من الأمن العام ترحيل كل من لا يستحوذ على إقامة منهم، ودور الحكومة الجديدة وضع خطة سريعة لإعادتهم إلى بلادهم. هذا الموضوع غير خاضع للاجتهاد وهو مرتبط بالتزام القوانين وتطبيق مبدأ السيادة الوطنية".

نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري علَّق على موقف الوزيرة السيّد، فجاء موقفه مؤيداً ضمناً لِما أدلت به لجهة العودة الطوعية، فأكد "عدم جواز الترحيل القسري، وأننا لن نرحِّل أحداً قسراً".

النائب جورج عطالله فتح النار على متري، فقال في تغريدة له: "صاحب المعالي طارق متري يصرح بدون خجل أن عودة السوريين لن تكون إجبارية أو تحت الضغط،" يبدو أن هذه الحكومة تعتقد أن برنامجها هو تنفيذ مصالح الغرب والجولاني. يا حضرات مسؤوليتكم حماية لبنان وشعبه لا أن تتآمروا عليه وتبيعوا أرضه وتستبدلوا شعبه".

مصادر سياسية رفيعة اعتبرت موقف الوزيرة السيِّد، وتأييد نائب رئيس الحكومة طارق متري، استباقاً للبيان الوزاري ولموقف الحكومة مجتمعةً من هذا الملف، واستغربت المصادر هذا الاستباق وكأنه محاولة لوضع مجلس الوزراء أمام الأمر الواقع.

وبعد كلام السيِّد ومتري، عن العودة الطوعية، جاء موقف مهم لرئيس الجمهورية، رد فيه بصورة غير مباشرة على هذه الطروحات، فتناول خلال استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رينجال مسألة النازحين السوريين في لبنان وما تمثله من عبء على المستويات كافة، معيداً التأكيد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد تغيير النظام فيها وانتفاء الأسباب التي تبرر بقاءهم في لبنان. وقال إن على دول الاتحاد الأوروبي أن تضغط لإعادة النازحين إلى بلادهم لا لاستمرار بقائهم في لبنان.