سوسيتيه جنرال يبتز مودعيه المغتربين ويقايض التعاميم ببوالص تأمين

مع تقدّم الحديث عن خطط لزيادة الدفعات الشهرية للمودعين وتوسيع شريحة المستفيدين من تعاميم مصرف لبنان ووضع حلول محتملة لحل أزمة الودائع بشكل نهائي، باشرت بعض المصارف بتشجيع ودفع المودعين إلى تنفيذ عمليات سحب للودائع وإغلاق حسابات بشكل قسري. ووصل بأحد المصارف أن ابتزّ مودعيه لدفعهم إلى إغلاق حساباتهم المصرفية وتصفية ودائعهم على سعر الصرف المعتمد حالياً لدى المصارف 15000 ليرة للدولار.
وليس مصرف سوسيتيه جنرال سوى أول المصارف التي تبتكر الأساليب والحيل لتذويب الودائع. فالمصرف يعتمد أساليب فردية تُضاف إلى ما ارتكبته العديد من تعاميم مصرف لبنان لتذويب الودائع من خلال تحديد أسعار مجخفة لدولارات الودائع بالإضافة إلى تصنيف بعضها بالمؤهلة وأخرى غير مؤهلة وغير ذلك من الأساليب.
وفي آخر ممارسات مصرف سوسيتيه جنرال تطبيق التعميم 166 باستنسابية وبإجحاف بحق مودعين، ففي حين يحرم البعض من الاستفادة من التعميم 166 يتيح تطبيقه على البعض الآخر مع فرض شروط لا ترتبط بأي شكل بتطبيق التعميم.

مقايضة التعميم ببوليصة تأمين
ومن الحالات النافرة أن حرم المصرف المذكور SGBL أحد مودعين من الإستفادة من التعميمين 158 و166 بذريعة أن حساب الدولار المحلي (اللولار) تمت تغذيته بموجب شيك مصرفي وعليه فرض المصرف على المودع طيلة الفترة الماضية السحب من الحساب وفق سعر الصرف المفروض من المصارف أي 8000 ليرة سابقاً و15000 ليرة حالياً.
أما اليوم فقد عرض المصرف على المودع الاستفادة من التعميم 166 أي سحب 150 دولاراً شهرياً شرط الموافقة على شراء بوليصة تأمين سيارة تعود لشركة التأمين SNA بقيمة 600 دولار "فريش" على أن يتم سحب ثمن البوليصة من الوديعة، بما يعادل المبلغ.
ويقول المودع أنه كان قد "توسّل" المصرف في وقت سابق للسماح له بسحب مبلغ كبير أو تطبيق أحد التعاميم عليه بسبب مواجهته أزمة مالية وصرفه من العمل، إلا أن المصرف لم يتجاوب معه حينها بخلاف اليوم.
باختصار يقوم بنك سوسيتيه جنرال بتطبيق التعاميم باستنسابية مشروطة بشروط مختلفة بينها التسويق لبوالص شركة التأمين SNA علماً ان التعاميم 158 و166 محدّدة الشروط وبالتالي، إما أن تشمل المودع المذكور او لا تشمله ولا يعود قرار الاستفادة من التعميم للمصرف نفسه.

ابتزاز المغتربين
ولا تقتصر ممارسات مصرف سوسيتيه جنرال على استنسابية تطبيق تعاميم مصرف لبنان، إذ أنه يبتز المودعين المغتربين بهدف دفعهم إلى إغلاق حساباتهم، طوعاً او قسراً. فالمصرف يعمد إلى تجميد كل حساب يعود إلى مغترب باعتبار أن الحساب لم يتحرّك، قد يُعتبر الإجراء طبيعياً، غير أن المصرف يفرض على المودع المغترب الحضور شخصياً لتوقيع مستندات تعفيه من تجميد الحساب أو إغلاقه، ويرفض في الوقت عينه التوقيع الإلكتروني.
وعليه يعمد المصرف إلى تجميد كل حساب مصرفي لم يتم تحريكه من قبل المغترب واقتطاع 15 دولاراً منه شهرياً بالإضافة إلى مبلغ مقطوع كل 3 أشهر. وبعد فترة زمنية يقوم المصرف بإغلاق الحساب المجمّد وتصفية الوديعة على سعر 15000 ليرة للدولار، وهو ما أكده أحد المغتربين الذين اضطروا إلى إغلاق حساباتهم لتعذّر حضوره إلى لبنان في الوقت المناسب.
ويقول مودع مغترب آخر وهو طالب جامعي أن حسابه المصرفي لدى سوسيتيه جنرال كان يحتوي 1000 دولار أما اليوم فلا يزيد المبلغ عن 400 دولار علماً انه خارج البلد ولا يمكنه تحريك الحساب ويقول الطالب "كان البنك يقتطع من حسابي 20 دولاراً في السابق أما اليوم فيقتطع 15 دولاراً بالإضافة إلى اقتطاعات أخرى لا أعلم ما هي وقد أبلغوني بأن الحساب تم تجميده وأن لا خيار أمامي سوى إغلاقه وسحب ما تبقى من المبلغ أي 400 دولار التي تتناقص تدريجياً. وتساءل الطالب هل بات شعار مصرف سوسيتيه جنرال في لبنان "سرقة أموال المغتربين".
تتنوع الأساليب الإحتيالية التي تعتمدها غالبية المصارف مع مودعيها وبنك سوسيتيه جنرال واحد منها، لجهة أساليبه المتنوعة بالضغط على المودعين والتخلّص من عبء ودائعهم التي تعتبرها المصارف "قديمة" وكانت "المدن" أوردت بأكثر من تقرير بعض ممارسات المصرف وكيفية احتياله على مودعيه.
مع الإشارة إلى أن المصرف لا يجيب عن الاستفسارات في هذا المجال.

عزة الحاج حسن - المدن