ناجون من الحرب بلا هويّة… فما هو الحلّ؟

ترخي الحروب بثقلها على المجتمعات، فلا تقتل البشر وتدمّر الحجر إنّما أيضًا تمحو كلّ ما له علاقة بإثبات هويّة الأشخاص. اعتمدت إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان 3 مناهج في عملياتها، الأوّل التدمير الشامل للقرى والمناطق خصوصًا الحدودية منها، الثاني تنفيذ عمليات اغتيال محدّدة والمنهج الثالث إصدار إنذار قبل قصف مبانٍ سكنية ما دفع بالسكان إلى الخروج على عجلة حفاظًا على حياتهم.

لا إحصاء دقيقًا بعد عن عدد اللبنانيين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية في الحرب، وهؤلاء ملزمون بحكم القانون أن يحملوا مستندًا يُعرّف عنهم.

تعترف الدولة اللبنانيّة بثلاثة مستندات للتعريف عن المواطن اللبناني، هي بطاقة الهوية، إخراج القيد الإفرادي وجواز السفر. وفي حال فقدان أيٍّ من هذه المستندات خلال الحرب، بات بإمكان المواطنين مراجعة أقلام النفوس التي عاودت العمل بشكل طبيعي.

لا يمكن للفرد التحرّك من دون أيّ مستند يُعرّف عنه، خصوصًا إذا ما أوقف عند حاجز أمني، لذا بالحدّ الأدنى يحتاج إلى إخراج قيد إفرادي.

أساس إصدار أيّ مستند إبراز إخراج القيد الإفرادي، الذي يُمكن الاستحصال عليه عبر تقديم طلب لدى مختار البلدة الأمّ ومن ثمّ التوجه بالطلب وصورتين شمسيّتين مصدّقتين مع إيصال مالي من شركات تحويل الأموال وقيمته 440 ألف ليرة أو طوابع مالية بالقيمة عينها إذا كانت الطوابع متوفّرة، إلى دائرة النفوس المعنيّة حيث يصدر مأمور النفوس إخراج القيد.

عند فقدان بطاقة الهوية، على المواطن تسجيل محضر لدى قوى الأمن مع ذكر السبب وإبراز هذا المحضر إلى جانب أوراق أخرى عند التقدم بطلب هوية جديدة. والأوراق المطلوبة في دائرة النفوس تشمل أيضًا طلبًا لدى المختار، فئة الدم، إخراج قيد إفرادي وصورة شمسيّة مختومة. ويبلغ سعر إصدار بطاقة هوية 165 ألف ليرة.

أمّا من فقد جواز سفره، فعلى المواطن اتّباع الإجراءات التي تفرضها المديريّة العامة للأمن العام لناحية الإعلان عن فقدان جواز السفر في الجريدة الرسمية، وتأمين المستندات المطلوبة.

من واجب أيّ مواطن فقد ما يُعرّف عنه، الإسراع في إصدار أوراقه في ظلّ عودة الحياة إلى طبيعتها في البلد. إلى ذلك، صدرت مذكّرة إلى دوائر النفوس بإعفاء من كان يريد إصدار وثيقة وفاة من الرسوم الجزائيّة للأفراد الذين توفّوا منذ بدأ الحرب الإسرائيليّة، وحتى بدء سريان اتفاق وقف إطلاق.

مريم حرب - خاص موقع Mtv