الـ50 دولارًا المزوّرة إلى الواجهة مجددًا... ودعوة "عاجلة" للتحرّك!

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم أمس الاثنين خبرٌ عن عودة الأوراق المالية المزوّرة من فئة الـ50 دولارًا إلى الأسواق، بعدما أثارت جدلًا واسعًا ومخاوف قبل نحو شهرين، مما دفع العديد من الصرافين والمتاجر حينها إلى التوقف عن قبولها.

في هذا الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، أن "فئة الـ50 دولارًا المزورة لم تخرج من السوق بشكل كلي، وبالتالي، أعتقد أن الجهة التي كانت مسؤولة عن ترويجها قبل شهرين، وبعدما أثارت القضية ضجة كبيرة وتم اتخاذ إجراءات لمواجهتها، قامت بتخفيف تداولها مؤقتًا، ثم عادت اليوم لإعادة ضخها في السوق".

و قال أبو دياب: "دائمًا ما يعتمد مزوّرو الأوراق النقدية هذه الاستراتيجية، حيث يختبرون ردود الفعل لمعرفة مدى اكتشاف أمرهم، ثم يعملون على تعديل أساليبهم وتطوير آليات أكثر ذكاءً للتزوير".

وعليه، شدّد على أن "الأجهزة الأمنية معنية اليوم، وبشكل كبير جدًا، بمواجهة هذه الظاهرة، خصوصًا أن هناك احتمالًا لانتشار أوراق مالية مزوّرة في ظل الفوضى الإقليمية الحالية"، مشيرًا إلى أن "ذلك يضرّ بالاقتصاد، نظرًا لكونه يتجاوز الدورة الاقتصادية الشرعية، مما يستوجب متابعة دقيقة من قبل الجهات الأمنية المختصة، مثل الأمن العام، وأمن الدولة، وشعبة المعلومات".

وأكّد أن "ما حصل منذ شهرين قد يتكرّر اليوم، لذا يجب أن يكون هناك وعيٌ وحذرٌ دائم من قبل المستهلكين والمؤسسات المصرفية، خاصة أن الصرافين هم الأكثر تأثرًا بهذا الأمر، مما يفرض عليهم التدقيق في الأوراق النقدية والتأكد من صحتها".

ولم يستبعد أبو دياب أنه، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الأمر قبل تفشيه، قد تعود حملة مقاطعة تداول فئة الـ50 دولارًا، لا سيّما أن العديد من المحال التجارية الصغيرة لا تتزال تتجنب قبولها، نظرًا لعدم قدرتها على تحمل أي خسائر محتملة، خلافًا للمؤسسات الكبيرة التي تمتلك وسائل حماية وتدقيق أكثر فاعلية.