"مؤتمر الحوار" يؤكد وحدة أراضي سوريا ويدعو لرفع العقوبات الدولية

أدان البيان الختامي لمؤتمر ، التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة الدولة، وطالب بانسحابه الفوري وغير المشروط.

وأكد البيان الختامي على "الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن".

ورفض البيان الصادر عن المؤتمر، اليوم الثلاثاء، "التصريحات الاستفزازية" من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

ودعا البيان الختامي لرفع سوريا عن العقوبات الدولية المفروضة عليه، مضيفا أنها " باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، ما يزيد من معاناته، ويعيق عملية إعادة الإعمار، وعودة المهجرين واللاجئين".

وأكد البيان على حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية "جماعات خارجة عن القانون".

ودعا المؤتمر، الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق، كذلك إلى تحقيق التنمية السياسية بمشاركة كل فئات المجتمع وترسيخ مبدأ التعايش السلمي ونبذ العنف وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية".

وعقد "مؤتمر الحوار الوطني"، بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية، وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا وخلُص إلى 18 مخرجاً"، وفق وكالة "سانا" الرسمية.

ودعا البيان إلى الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرع عمل أجهزة الدولة السورية.

وشدد البيان على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.

ودعا أيضاً إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.

وأكد البيان "تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير و احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع".