قُبيل شهر رمضان... حملاتُ تفتيشٍ وإقفال 6 سوبر ماركت!

واصل مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية تنفيذ جولاتهم التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في عدد من البلدات والمناطق، شملت محال اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة، بالإضافة إلى محطات المحروقات.

وقد طالت هذه الجولات مناطق واسعة في محافظة النبطية، شملت مدينة النبطية، بئر القنديل، كفررمان، دير الزهراني، حاروف، عدشيت، القصيبة، وبلدتي راشيا الفخار والفرديس في قضاء حاصبيا.

وخلال الجولات، تم تسجيل محضر ضبط بحق صاحب محل خضار في بلدة كفررمان لعدم إعلان الأسعار بشكل واضح، وهو ما يخالف الأنظمة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك. كما تم توجيه إنذارات خطية لعدد من التجار لمطالبتهم بالالتزام بالقوانين المعمول بها، خاصة في أيام شهر رمضان المبارك، تحسبًا من فرض محاضر ضبط بحق المخالفين.

في سياق متصل، تم كيل ورصرصة بعض محطات المحروقات خلال الجولة، حيث يجري التأكد من مطابقتها للمواصفات، وهو أمر مهم نظرًا لارتفاع الطلب على المحروقات خلال هذه الفترة.

وفي وقت لاحق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان أصدر قرارًا بإغلاق ستة محال سوبر ماركت بالشمع الأحمر وتوقيف أصحابها، وذلك إثر مخالفتهم شروط تخزين المواد الغذائية وعدم مراعاتهم شروط السلامة العامة.

وجاء القرار في إطار حملة تفتيشية واسعة تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع فصيلة درك عدلون، حيث شملت الحملة عدة مناطق في الجنوب، بينها العاقبية وعدلون والصرفند. وتهدف الحملة إلى الكشف عن مدى مطابقة المحال التجارية لمعايير السلامة العامة في تخزين المواد الاستهلاكية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقد تم مداهمة نحو خمسين مؤسسة تجارية، تم خلالها إغلاق ستة محال بالشمع الأحمر، بينما تم توجيه إخطارات لعدد آخر من المحال بضرورة تحسين شروط السلامة العامة. وذكرت الوكالة أن الحملة مستمرة، وأن وزارة الصحة تسعى من خلالها إلى ضمان سلامة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات اللبنانية لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، خاصة في ظل زيادة استهلاك المواد الغذائية في شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة لضمان تخزين المواد بشكل صحي وآمن.

كانت وزارة الصحة قد كثفت حملاتها في الأشهر الماضية على المحال التجارية والمصانع الغذائية في مختلف المناطق اللبنانية، وأغلقت العديد منها لمخالفات مماثلة تتعلق بممارسات غير صحية في تخزين المواد الغذائية. وتعتبر هذه الحملات جزءًا من سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لضمان سلامة الغذاء والحد من المخاطر الصحية على المواطنين.