الوضع في الجنوب يتأزم.. هل يشعل التواجد الإسرائيلي شرارة الحرب؟

وسط مساعٍ دبلوماسية مكثفة لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، تتواصل المواقف المتباينة بين الأطراف الدولية والإقليمية.

في حين تؤكد فرنسا على ضرورة انسحاب إسرائيل وفق الاتفاقات القائمة، وتصر إسرائيل على بقاء قواتها في المنطقة العازلة، مدعومةً بموقف أميركي غير حاسم.

وهذه التطورات تضع لبنان أمام تحديات سياسية وأمنية معقدة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية والتوتر على الحدود.

في السياق، أكدت الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، خلال زيارتها إلى بيروت، استمرار الجهود الدبلوماسية لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

في المقابل، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن بقاء قوات بلاده في المنطقة العازلة على الحدود اللبنانية سيظل مفتوحًا، مرهونًا بالوضع الأمني القائم.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أصدر بيانًا أوضح فيه موقف الحكومة السابقة من ترتيبات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنها أُدرجت ضمن قرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد تمّ إبلاغ مجلس النواب بالقرار والمستندات ذات الصلة في 27 تشرين الثاني 2024.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، خلال مناقشات نيابية، أن أي اتفاق رسمي لم يتم توقيعه في هذا الشأن.

في المقابل، أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، حصول إسرائيل على دعم من واشنطن للبقاء في المنطقة العازلة في جنوب لبنان، دون تحديد إطار زمني لذلك.

وتزامنت هذه التطورات مع غارات جوية إسرائيلية استهدفت منطقة الهرمل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

من جهتها، رأت “نداء الوطن” أن المواقف الدولية والإقليمية تلعب دورًا أساسيًا في بلورة مستقبل الوضع الحدودي، وتوقفت عند تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي أبدى تفاؤله بإمكانية تحقيق تفاهمات أوسع في المنطقة، تشمل لبنان وسوريا.

ووفق ما أوردته صحيفة “البناء”، فإن المسؤولين اللبنانيين يواصلون مساعيهم الدبلوماسية مع أطراف دولية، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر، للضغط باتجاه انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وأفادت الصحيفة بأنّ واشنطن تربط هذا الانسحاب بمدى التزام لبنان بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أما “الديار”، فسلطت الضوء على التباينات في المواقف الدولية، مشيرةً إلى أنّ التصعيد العسكري الأخير تزامن مع اتصالات دبلوماسية مكثفة، تهدف إلى احتواء الموقف ومنع أي تصعيد إضافي. كما لفتت الصحيفة إلى أنّ ملف إعادة الإعمار سيكون من أبرز التحديات المقبلة، وسط نقاشات حول آليات تمويله ومصادر الدعم المتاحة.