"حماية المستهلك" تتعقّب المخالفين وتُحيلهم إلى القضاء..هل يهنَأ الصائمون؟!

توحِّد بداية شهر آذار انطلاق الصَوم المبارك لدى الطائفتَين المسيحية والإسلامية قبل أن يُصادف 25 منه عيد "سيّدة البشارة" الذي يَجمَع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، في مناسَبة وطنيّة سنويّة جامعة.

لكن لبعض التجار حسابات أخرى بعيدة عن المعنى الروحي للحدث...! فهم يترقبون بدء الصوم، كي يسارعوا إلى إشغال آلات التسعير صعوداً، من دون الأخذ في الاعتبار أي حدود للسقف المعقول الذي يمكّن الصائم من تأمين وجبة غذاء كافية ومُشبِعة.

هذه الظاهرة المتكرّرة في كل سنة، تستنفر وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك... فتتأهّب أجهزتها الرقابية لحماية المواطن من أي غش في الأسعار يطرحه مخذولاً مكسوراً في لقمة عيشه.

مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر يؤكد في السياق عبر "المركزية"، أن "مديرية حماية المستهلك تتابع منذ ما يقارب الشهرين، تطوّر أسعار سلة غذائية من 74 صنفاً بالتعاون مع "منظمة الغذاء العالمي"، ولا يزال مراقبو "حماية المستهلك" يتابعون أسعار هذه الأصناف في المناطق اللبنانية كافة من دون استثناء"، لافتاً إلى أن "الرقابة تشمل المستورِد والموزِّع ونقاط البيع في آن".

ومع بداية زمن الصوم الكبير وشهر رمضان المبارك، "ينتشر مراقبو وزارة الاقتصاد على مراكز البيع لمتابعة أسعار السلة الاستهلاكية، ويتم تسطير محاضر ضبط في حق المتلاعبين في الأسعار وتُحال ملفاتهم إلى القضاء المختصّ لإنزال العقوبة اللازمة بهم" بحسب أبو حيدر ليُشير إلى "إقفال أحد معامل الحلويات بسبب عدم استيفائه الشروط الصحيّة المطلوبة".

ويكشف في هذا الإطار عن "اجتماع سيُعقَد غداً مع وزير الزراعة نزار هاني من أجل المزيد من التنسيق في ما يتعلق بقطاع الخضار والفاكهة وقطاع اللحوم والدجاج، كما مع النقابات المعنية"، موضحاً أن "هناك بعض الأسواق ولا سيما أسواق "الجملة" تخضع لوصاية وزارة الزراعة، أما وزارة الاقتصاد والتجارة فتتابع من جهتها، أسواق "المفرَّق" ونقاط البيع".

..."هذا الموضوع قيد المتابعة بشكل يومي، حيث يسطّر مراقبو مديرية حماية المستهلك المَحاضر في حق المخالفين ويتم إحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى على أمل أن تكون العقوبات أكثر صرامة، كي تكون رادعة لكل شخص يحاول تحصيل أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين" يختم أبو حيدر.