قضية الأموال المهربة من تركيا: هل يخضع القضاء لطلب المجلس الشيعي؟

في 28 شباط 2025، ضبطت السلطات اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مبلغًا نقديًا قدره 2.5 مليون دولار كان بحوزة مسافر لبناني قادم من تركيا. ووفقًا للمصادر، اعترف المسافر بأنه سافر من بيروت إلى مطار صبيحة في تركيا، حيث التقى بشخص إيراني سلّمه الحقيبة المحتوية على الأموال، ثم عاد بها إلى بيروت.

وفي تطور لافت، تدخّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في القضية، وبعث إلى القضاء اللبناني رسالة يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالبًا باستردادها.

أثارت القضية جدلًا واسعًا في لبنان، إذ اعتُبر إدخال الحقيبة بمثابة محاولة لتهريب الأموال من إيران إلى حزب الله عبر تركيا، خصوصًا أن السلطات اللبنانية سبق أن منعت طائرة إيرانية من الهبوط في مطار الحريري بعد الاشتباه بأنها تحمل ملايين الدولارات لتسليمها إلى حزب الله.

فهل سيرضخ القضاء لمطلب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ويطلق سراح الموقوف؟ واستطرادًا، هل سنشهد عمليات تهريب جديدة للأموال عبر مطار بيروت؟

في هذا السياق، يقول القاضي شكري صادر لـ"المركزية": "نرفض مبدأ تدخل أي جهة، مهما علا شأنها، في شؤون القضاء، ولكن للأسف نحن في لبنان، حيث يلجأ الجميع إلى الوساطات للتهرب من المحاسبة. وعلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يبرز الأوراق والمستندات التي تثبت ملكيته لهذه الأموال، كما يجب التأكد من مصادرها".

ويضيف: "على المعنيين أن يسألوا عن الهدف من إرسالها: هل هي هبة؟ ولماذا لم يتم تحويلها عبر الطرق القانونية؟ هذه الأموال تثير الشبهات حول مسألة تبييض الأموال، وبالتالي، الجهة الوحيدة المخولة بحل هذه العقدة هي القضاء، لذلك علينا انتظار قراره".

وتمنى أن يكون القاضي المشرف على هذه القضية نزيهًا وشريفًا، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي شخص نقل مليونين ونصف مليون دولار نقدًا، إذ إن هناك أمورًا لا يمكن للقانون أن يتغاضى عنها.

المركزية - شربل مخلوف