أحلِفُ بالله العظيم...

كتب عماد موسى في "نداء الوطن":

«أحلِفُ بالله العظيم، وبحزبه وبقديسيه أن أحترم دستور الأمة اللبنانية العربية الممانِعة المقاوِمة، وقوانينها، وأحافظ على استقلال سورية واليمن وفلسطين ولبنان والعراق وسلامة أراضيها».

وأحلف بالله نفسِه، أن استلهم من مسيرة الأسطورة الحية، جنرال البر والبحر، الرئيس «المكاوِم» الجنرال إميل جميل لحود، دام ظلّه ما يعينني على حكم البلاد والعباد.

وأحلِفُ، بكل ما أوتيت من عزم وقوة ومن إيمان ساطع ومجد لامع وشوق والع، أن أتابع المسار الذي رسمه «بي الكلّ» في الأعوام الستة الماضية، كرئيس ذي صلاحيات خارقة وحارقة «مسّين» المسيحيين وإخوانهم في الدين. آمين.

الجنرال الأول انتهى عهده بقديسين متّهمين، ثم مدانين بجريمة العصر.

والجنرال الثاني ختم عهده وليّاً صالحاً في جمهورية غير صالحة للعيش.

وأحلِفُ على الكتب السماوية المعتمدة في منهاج التربية الوطنية، أن أكون رئيساً لا يُباع ولا يُشترى وأن أكون على مسافة واحدة من اليورو والتومان، وأن أعتمد، في فترة حكمي، التسمية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية: «دولة الطاعون واللعنة والوباء» وأن أوقف مساعدات الوكالة اللبنانية للشعب الأميركي.

وأحلِفُ هنا تحت قبة البرلمان، وأمام رئيس مصلحة تشخيص النظام اللبناني، أمام «الإستيذ» نبيه وبهائه، أحلِف بالصوت العالي، كرئيس منتخب من النواب الأكارم، وكممثل للخط الوفاقي، وكماروني عروبي صافٍ مئة في المئة ومن دون مواد حافظة أحلف: «اليوم وغداً وبعد مئة سنة نحن مع المقاومة وهذا خيارنا ولا يمكننا الا ان ننتصر».

أحلِفُ وأتعهّد وألتزم أن يبقى لبنان عزيزاً ولذيذاً، ملتزماً قضية تحرير فلسطين وإزالة دولة إسرائيل على أيدي مجاهدينا حصراً، مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان.

أحلِفُ بالله العظيم أن أكون السند والعضد والوفي لمن عطّل نصاب مجلس النواب لأشهر، كي يأتي بي رئيساً باسم الخط، في ثاني أكبر عملية إبتزاز ديمقراطي في العصر الحديث.

أحلف بالله العظيم ألّا أكون رئيساً يطعن بالبطن أو بالظهر أو بالخصر أو بالصد، وألا أحمل خنجراً أو سكيناً أو مفك براغٍ وأن أكون «شبّيك لبيك» طوال فترة ولايتي.

أحلِفُ أن أحافظ على القرار الوطني الحر. «قراراتنا وطنية لكن قطع الغيار من الخارج» كتب الماغوط في مؤلفه «سأخون وطني»، والمنادون اليوم برئيس لا ينحني لإرادة خارجية أو لوصاية قطع غيارهم من الخارج، وهم وكلاء الخارج المعتمدون.

أحلِفُ بالله العظيم أن قسم الرئيس على الدستور بات بلا معنى إلى أن يثبت العكس.