لبنان ما يزال… في عين العاصفة

تنطوي زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون للسعودية على أهمّية بوصفها محطّة جديدة في مسار تنقية العلاقة الثنائية من شوائب المرحلة الماضية التي اتّسمت بالجفاء، إن لم نقُل بالتوتّر… إلى أن حملت التطوّرات الانقلابية التي شهدتها المنطقة ولبنان، بدءاً بالعدوان الإسرائيلي الذي دفع “الحزب” إلى الخروج من منطقة جنوب الليطاني، وصولاً إلى سقوط النظام السوري وضرب حصار برّيّ على إمداد “الحزب” عسكرياً وماليّاً، اندفاعة سعودية تجاه الملفّ اللبناني، لكنّها لا تزال حتى الآن موضع اختبارات وترقّب.

يقول مرجع سياسي بارز إنّ لبنان لا يزال حتى اللحظة في عين العاصفة، التي قد تأتيه برياح هوجاء نتيجة ضغوط قاسية قد يتعرّض لها في المرحلة المقبلة. برأيه، الأمور لم تستتبّ بعد محلّياً ولا إقليمياً لأنّ المنطقة تشهد مخاضاً عسيراً تخوضه الإدارة الأميركية الجديدة على نحو عنيف جداً وقد لا يعفي لبنان من تبعاته وتداعياته.

أمّا المؤشّرات فكثيرة، وتبدأ من الجنوب السوري القلِق، ولا تنتهي بالجنوب اللبناني الملتهب بالاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية، وآخرها استهداف سيارة في مدينة صور.

بالتفصيل، يرى المرجع أنّ مبعث العواصف، التي تهبّ صوب لبنان، متعدّد الجوانب:

1- إنّ ورشة إعادة الإعمار لا تزال معلّقة، ولن تكون مجّانية بالمعنى السياسي. وهي مرتبطة بدفتر شروط صعبة مفروض على لبنان، وعلى الحكومة الحالية بالتحديد. يشير المرجع إلى أنّ ثمّة قراراً دوليّاً – خليجياً واضحاً بهذا الشأن يقضي بتعليق المباشرة بورشة إعادة الإعمار إلى حين نزع سلاح “الحزب” بالكامل، تطبيقاً للتفسير “الغربي” للقرار 1701 الذي يشمل شمال الليطاني.
في هذا الإطار، دلّت القمّة اللبنانية – السعودية على أنّها فتحت الباب أمام ترتيب العلاقات الثنائية لكنّ تعزيزها لا تزال دونه شروط كثيرة، سردها البيان المشترك الصادر عن القمّة، الذي ذكر أنّ الجانبين اتّفقا على البدء بالإصلاحات المطلوبة دوليّاً وفق مبادئ الشفافيّة وتطبيق القوانين، وعلى أهمّية التطبيق الكامل لاتّفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. واقتصادياً، اتّفق الجانبان على البدء بدراسة المعوّقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية.

لبنان

هذا يعني أنّ المملكة أعطت إشارات إيجابية للجانب اللبناني، لكنّ الترجمة إلى خطوات عملانية متوقّفة على سلوك الحكومة اللبنانية في تنفيذ ما هو مطلوب منها.

العصر الأميركيّ

2- مع توقيع اتّفاق وقف إطلاق النار دخل لبنان العصر الأميركي، والأمر لا ينطبق فقط على الاستحقاقات الدستورية الأساسية بمعنى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بل سيتعدّى الأمر إلى اليوميّات اللبنانية. يقول المرجع نفسه إنّ حكومة نوّاف سلام، على تركيبتها الفريدة، ستواجه تقييداً مزدوجاً: الأوّل ناجم عن الغرق في اليوميّات والملفّات المعقّدة الموروثة، والثاني ناتج عن الضغط الذي ستمارسه الدول الغربية، وتحديداً واشنطن، تحت عنوان “فكفكة” منظومة “الحزب”، التي كان أوّل مؤشّراتها منع الطائرات الإيرانية من دخول الأجواء اللبنانية، ويُنتظر أن تخضع كلّ التعيينات القضائية والأمنيّة والإدارية لـ”سكانر” أميركي مسبق إمّا يحرّرها بضوء أخضر أو يعلّقها بضوء أحمر.
3- حتى الآن، لا يبدو أنّ إسرائيل بوارد الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلّها في جنوب لبنان، وهو أمر لا يفاجىء الكثير من السياسيين الذين هم على تماسّ مع مسؤولين أميركيين، فبقاء إسرائيل في هذه المواقع ليس مطلباً جديداً. وفي هذا السياق يرى المرجع البارز أنّ “الدبلوماسية التي تتسلّح بها الحكومة اللبنانية ومعها العهد، هي الخيار الوحيد المتاح راهناً، لكن يجب تكثيف هذه المساعي والضغط أكثر على الإدارة الأميركية لتحديد جدول زمني للانسحاب، قد يكون المخرج الدبلوماسي الممكن لإحراج إسرائيل تحت عنوان الحؤول دون إعادة تشريع العمل المقاوم من جديد”.

مفاوضات واشنطن – طهران

4- على الرغم من إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي، مطلع الشهر الماضي، حظر إجراء أيّ تفاوض مع الإدارة الأميركية، فإنّ المعلومات الواردة من القنوات الدبلوماسية الرفيعة المستوى، كما يروي المرجع ذاته، تؤكّد أنّ المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وتحديداً على مستوى الأجهزة الأمنيّة بين الدولتين، قد قطعت شوطاً مهمّاً، الأمر الذي يسمح باستعادة التفاوض والتحضير لاتّفاق ثنائي شامل لا يستثني حلفاء إيران في المنطقة من تبعاته.

وفق المرجع نفسه، سيكون وفق شروط الإدارة الأميركية أيُّ اتّفاق سيتمّ التوصّل إليه بين “عدوَّيْ الأمس”، أي واشنطن وطهران، وبالتالي سيتضمّن وقف إيران تسليح حلفائها في المنطقة، ومنهم بطبيعة الحال “الحزب”، لكن من دون أن يعني ذلك تجريدهم من موقعهم السياسي، بل العكس تماماً. إذ يعتقد المرجع أنّ اتّفاقاً من هذا النوع قد يعطي الشيعة في لبنان في السياسة ما سيخسرونه من السلاح والتمويل.

كلير شكر - اساس ميديا