"الارتفاع المُقلق للأسعار يعصف باللبنانيين"... وتحذير من تبعاته السلبية!

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، سجّلت أسعار العديد من السلع والخدمات إرتفاعًا ملحوظًا، ما ساهم في زيادة معدل التضخم، وفي هذا السياق، يقدم الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، تحليلاً شاملاً حول الأسباب الرئيسية لهذا التصعيد في الأسعار، مشيرًا إلى أن "زيادة أسعار التعليم، المواد الغذائية، والنقل كانت أبرز العوامل التي ساهمت في التضخم".

ويشرح أبو دياب أن "أكثر البنود التي شهدت ارتفاعًا بين عامي 2024 و2025 هي بند التعليم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 31%، وهو ما يعود إلى أن المدارس بعد الأزمة كانت تتقاضى الرسوم بالدولار والليرة اللبنانية، بينما عادت الأسعار الآن إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل العام 2019، وبالتالي ساهم هذا البند بشكل كبير في الزيادة في التضخم".

ويشير أبو دياب أن "البند الثاني الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا هو المواد الغذائية، وذلك الناتج عن التأمينات الكبيرة على النقل الناتجة بسبب الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت أيضًا على بعض الأسعار الأساسية للمواد الغذائية"، لافتًا إلى أن "موضوع النقل الخارجي الذي شهد زيادة، حيث أن لبنان يعتمد بنسبة 80% على استيراد السلع الاستهلاكية، وبالتالي تأثرت عملية النقل بسبب الحرب، بالإضافة إلى التأمينات المرتفعة وطول مدة الشحن الناتجة عن إغلاق قناة السويس وصعوبات أخرى في ممرات الشحن".

ويوضح أن "هذا الارتفاع الكبير يقابله في لبنان أيضًا جشع التجار، الذي تفاقم بسبب الحرب وإغلاق بعض المؤسسات، إضافة إلى كثافة الطلب على بعض السلع، كما أن غياب الرقابة الفعالة أسهم في زيادة الأسعار، ونحن نتحدُث هنا عن شهر كانون الثاني، في حين أن شهر آذار قد يشهد مزيدًا من الضغوط، خاصةً مع تزايد الطلب على الفاكهة والخضروات واللحوم في شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الخضروات بسبب الأراضي الزراعية غير المستغلة جراء الحرب".

وفي ختام حديثه، يشدّد أبو دياب، على "ضرورة تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد والإحتكار من أجل معالجة هذه الظواهر الاقتصادية السلبية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين".