بطائف 1989 وبحدود 1967... دولتان لبنانية وفلسطينية في زمن التفتُّت الكبير...؟

تحدّيات محلية وإقليمية شديدة، قوامها الحديث عن إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967، وعن ضرورة تطبيق اتفاق الطائف في دولة موجودة إسمها لبنان، وذلك بعد انقضاء نحو 58 عاماً على حرب 1967، ونحو 36 عاماً على التوصّل لـ "الطائف"، وبعد متغيّرات كبرى أصابت الأراضي الفلسطينية ولبنان منذ ذلك الوقت، وصولاً الى الفصول الأخيرة التي نمرّ بها، وسط تحذيرات من حروب أهلية وتفتيت بلدان في أكثر من بقعة إقليمية، على رأسها سوريا.

مناعة حقيقية؟

وأمام هذا الواقع، هناك من يتحدثون عن دولة إسمها لبنان "موديل 1989"، وعن دولة فلسطينية على حدود 1967، من دون مناعة فلسطينية ولبنانية حقيقية تجاه كل ما نسمعه عن مخاطر تُفيد بأن هناك منطقة جديدة تتكوّن، مختلفة عمّا كانت عليه في الماضي جذرياً، وذلك رغم أن الكثير من المعطيات لا تزال ضبابية بشأنها حتى الساعة.

القرار 242...

أكد الكاتب والمحلّل السياسي علي الأمين أن "القضية الفلسطينية حيّة، ولا يمكن لأحد أن يُلغيها، بدليل أن الشعب الفلسطيني منتشر في العديد من الدول، وذلك بموازاة تمسّكه بأن تكون لديه دولة. وهو يعبّر عمّا يريده بأشكال مختلفة، عسكرية وسلمية".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "إقامة الدولة الفلسطينية هو الشرط لاتفاقية سلام وتطبيع إسرائيلي مع العرب، ومشروع الحدّ الأدنى الذي يمكن للفلسطينيين أن يوافقوا عليه. والقرار 242 الدولي الصادر عن مجلس الأمن لا يموت، وهو حقّ يُقرّه المجتمع الدولي. ويقوم مشروع الدولة الفلسطينية على هذا الحق".

"الطائف"

واعتبر الأمين أنه "يمكن للقضية الفلسطينية أن تشكل لغماً دائماً يتفجّر بين الحين والآخر بأشكال مختلفة، إذا بقيَت من دون حلّ فعلي. فكل محاولات طمس هذه القضية لم تنجح، وهو ما يُبقيها حيّة".

وأضاف:"أما بالنّسبة الى لبنان، فلا خيارات بديلة من اتّفاق الطائف، وذلك بمعزل عن مرور كل تلك المدة عليه. فمن الممكن للدساتير أن تصمد لعشرات السنوات في كل الدول، واتفاق الطائف هو الصيغة التي تقبلها أكثرية اللبنانيين حالياً".

وختم:"أهمية الطائف ليست بما يتضمّنه من نقاط وبنود، بل بأنه أكثر ما قد يتوافق حوله الداخل اللبناني الآن، وبأن لا صيغة أخرى يمكنها أن تحلّ مكانه في الوقت الراهن. وحتى إذا أرادت مختلف الأطراف الدخول بحوار داخلي جديد، فإنها تحتاج الى الانطلاق من الموجود المُتَّفَق عليه، أي من اتفاق الطائف نفسه. وبالتالي، يؤكد المنطق العلمي والموضوعي أن أي تعديل للواقع اللبناني لن يحدث من فراغ، بل بالاستناد الى هذا الاتفاق نفسه".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"