فشل المفاوضات بين ليبيا ولبنان: هانيبعل سيبقى محتجزًا!

تتأرجح قضية هانيبعل القذافي، (نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي)، بين الجانبين اللبنانيّ والليبيّ من دون الوصول إلى أي اتفاقٍ جدّي. مفاوضات كثيرة أجريت خلال الأشهر الماضية بوتيرة متسارعة، لكنها فشلت خلال الأسابيع الأخيرة، وانتهت بادخال وزير العدل اللبنانيّ الحالي، عادل نصار في هذه القضية، بعد التواصل معه بشكل مباشر من ليبيا للتباحث في مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون بين البلدين في ملفي القذافي والإمام موسى الصدر.

مساء أمس، الثلاثاء 4 آذار، نشر الموقع الرسميّ لوزارة العدل الليبيّة خبرًا أعلن فيه أن القضاء اللبنانيّ أفرج عن القذافي بعد احتجازه منذ العام 2015، وهو في طريق عودته إلى ليبيا، ليتبيّن بعدها أن القذافي لا يزال معتقلًا داخل السجون اللبنانيّة، بل وأكثر من ذلك فإن السلطة القضائية اللبنانيّة "لا نية لديها في الوقت الحالي لإطلاق سراحه".

احتدام الخلافات
وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فإن المفاوضات بدأت في العام 2023 حين إلتقى وزير العدل اللبناني السابق هنري الخوري بوزيرة العدل الليبيّة حليمة عبد الرحمن، ووجه الخوري للوفد الليبي دعوة لزيارة لبنان في العشرين من كانون الأول العام 2023، بعد الاتفاق على تسليم القضاء اللبنانيّ ملف التحقيقات المتعلق بقضية الإمام الصدر. لكن الوفد لم يحمل معه أي تحقيقات تحت ذريعة أنها زيارة "لإلقاء التحية على القضاء اللبناني وتأكيد التعاون مع لبنان". وبعد أسابيع، حولوا برقية للقضاء اللبناني طالبين منهم حضور وفد ليبي جديد برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات في ليبيا نزيهة بن حامد، ومندوب عن المكتب النائب العام، وحضر الوفد في آذار العام 2024 من دون أي نتيجة.

وساطة عربية
وقبل العدوان الإسرائيلي على لبنان في أيلول الماضي بأيامٍ، طلب القضاء الليبي تدخل جامعة الدول العربية للوساطة مع الدولة اللبنانيّة من أجل الإفراج عن القذافي، على أن يحدد لقاء في القاهرة للتفاهم بين الجانبين ولكن اللقاء لم يتم. ومن ثمّ طلبوا بعدها الاجتماع بمقرر لجنة المتابعة الرسمية لاختفاء الصدر، القاضي حسن الشامي وممثل عن الأمن العام اللبنانيّ في إسطنبول بالتزامن مع العدوان على لبنان، لكنهم وبحسب مصادر متابعة لـ"المدن" تمنعوا عن تسليم التحقيقات، وكان اجتماعًا لإلقاء التحية أيضًا".

مفاوضات فاشلة
وآخر المحاولات كانت بعدما وجه القضاء اللبناني دعوة للوفد الليبي إلى بيروت بمؤازرة أمنية مشددة، لمناقشة وحل القضايا العالقة بين البلدين لكنهم تراجعوا عن الحضور، وحوّلوا كتابًا للبنان أكدوا فيه عدم رغبتهم في زيارة لبنان، فاشتعلت الخلافات مع الدولة اللبنانيّة.

وشرحت مصادر قضائية لـ"المدن" إلى أن الجانب اللبنانيّ أبدى تعاونه في هذه القضية طيلة الأشهر الماضية، لكن الدولة الليبية تحاول الضغط والمساومة على ملف القذافي مقابل تسليم التحقيقات التي أجريت في ليبيا حول اختطاف الصدر للقضاء اللبنانيّ، وأبلغ الجانب الليبي القضاء اللبنانيّ أن التحقيقات التي أجريت في ليبيا سابقًا، تحمل الكثير "من المعطيات حول عملية اختطاف الصدر ومن شأنها قلب الأمور في لبنان".

ووفقًا لمصادر "المدن" فإن القضاء الليبي تواصل مع وزير العدل اللبنانيّ منذ يومين، طالبًا منه المساعدة في حل القضايا العالقة بين البلدين، وأعرب الجانب الليبي عن رغبته بتنفيذ اتفاقية التعاون بين البلدين. ورجحت مصادر متابعة إلى أن نصار قد يتجه إلى دعوة الوفد الليبي بشكل رسميّ إلى لبنان مرة جديدة.

وعلّقت مصادر متابعة للقضية إلى أنه "لا نية" للقضاء اللبناني للإفراج عن القذافي قبل أن يقر بالمعلومات التي يملكها حول اختفاء الصدر، ولفتت المصادر إلى أن الجانب الليبي يقدم بشكل دائم الذرائع خلال التفاوض، وكان آخرها إعلان الموقع الرسميّ لوزارة العدل الليبية الإفراج عن القذافي، بينما كان الأخير نائمًا في غرفته داخل السجون اللبنانيّة".

إذن، في ضوء التغييرات السياسيّة في لبنان، يضاف ملف القذافي إلى جانب الملفات التي لم تُحل بعد داخل القضاء اللبنانيّ، ومع استمرار المساعي اللبنانيّة للحصول على التحقيقات الليبية، فهل سيُختم هذا الملف قريبا وهل يطلق سراح القذافي؟