غادة عون: معارك حتى الرمق الأخير!

حتى اللحظة الأخيرة، واصلت القاضية غادة عون معاركها القضائية قبل انتهاء ولايتها في السلك القضائي بشكل رسمي. فقد أُحيلت المدعية العامة في جبل لبنان إلى التقاعد في الأول من آذار 2024، بعد أن جرى صرفها من منصبها في أيار 2023 بقرار من المجلس التأديبي. ومع ذلك، أبت إلا أن تبقى وفية لنهجها التصادمي حيث تقدمت قبل رحيلها بساعات بشكوى جديدة ضد رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وآخرين بتهمة تبييض الأموال.

هذه الخطوة، التي تأتي ضمن سلسلة من التحركات “الاستعراضية” المثيرة للجدل، تطرح تساؤلًا جوهريًا: ما هو مصير جميع الملفات والقضايا التي فتحتها بعد عزلها بشكل رسمي؟

إرث مثقل بالتوتر

خلال السنوات الأخيرة من مسيرتها، وتحديداً بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019، التي استهدفت الطبقة الحاكمة والتي دعمتها عون، اتخذت تحقيقات هذه الأخيرة طابعًا سياسيًا واضحًا. وأخذت القاضية، المقربة من التيار الوطني الحر، على عاتقها مهمة استهداف شخصيات سياسية محسوبة على معارضي التيار بانتظام، في حين تجاهلت قضايا وملفات أخرى تمس التيار أو حلفائه. هذه المناورات التي أضرت بمصداقية القضاء اللبناني، ولدت انقساماً في الآراء: فبينما رأى مؤيدوها أنها تجسد العدالة الحازمة، اتهمها خصومها بشن “حملة انتقائية” ذات دوافع سياسية.

والآن، بعد إحالتها إلى التقاعد، يبدو أنّ مصير القضايا التي فتحتها بات في مهب الريح. فالقاضية عون رفضت مرارًا الامتثال لاستدعاءات المجلس التأديبي، ما زاد من الانتقادات الموجهة إليها بشأن انتقائية تطبيقها للقوانين التي تفرضها على الآخرين.

وحاليًا، يتولى قاضي التحقيق في بعبدا، نيكولا منصور (المقرب أيضًا من التيار الوطني الحر)، دراسة الملفات التي فتحتها عون. ويحتمل أن يعيد هذا الاخير النظر في قراراتها، ويقبل الطعون المقدمة ضدها استنادًا إلى ثغرات قانونية وإجرائية، وفقًا لما أكده المحامي مارك حبقة في حديثه لموقع Ici Beyrouth.

ويرجع ذلك ببساطة إلى تغير المعادلات السياسية، إذ إن التيار الوطني الحر، الذي كان يحظى بنفوذ كبير خلال عهد رئيس الجمهورية السابق، خسر جزءًا كبيرًا من تأثيره ونفوذه بعد انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة لا تضم أي وزير محسوب عليه. وبالتالي قد تتراجع أولويات الملفات التي فتحتها عون، وربما يتم حفظها أو رفضها بشكل نهائي.

والجدير بالذكر أنّ العديد من القضايا التي رفعتها القاضية عون جوبهت بانتقادات حادة بسبب ضعف أسسها القانونية، حيث شابتها ثغرات إجرائية وتجاوزات لصلاحياتها، مما يجعلها عرضة للإلغاء أو التعطيل.

ما الذي قد يحدث ؟

يُفترض أنّ تقاعد القاضية عون يعني انتهاء مشاركتها في القضايا التي أشرفت عليها. وهذا يعني أنها ما عادت قادرة على تحريك الملفات بنفسها أو التدخل فيها بشكل مباشر. ومع ذلك، تؤكد مصادر قضائية أنّ تأثيرها لن يختفي بشكل كامل، حيث قد تلجأ كما اعتادت، إلى وسائل الإعلام والمنصات الرقمية التي تدعمها لمواصلة الضغط وتجييش الرأي العام بشأن تلك القضايا واتهام القضاء بعرقلتها.

وفي السياق نفسه، قد يستغل التيار الوطني الحر وحلفاؤه إرثها القضائي لإعادة التموضع سياسيًا، عبر الإصرار على متابعة الملفات التي فتحتها، في محاولة لإبقاء نفوذه قائمًا في المشهد السياسي.

كما أن بعض المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة “شيربا” (Sherpa) التي ساندت القاضية عون سابقًا، أو الأطراف المدنية المعنية بالقضايا التي رفعتها، قد تلجأ للقضاء للطعن في أي قرار بحفظ الملفات والمطالبة بإعادة فتحها.

ويبقى العامل الحاسم في مصير هذه القضايا منوطاً بالتغييرات القضائية المتوقعة خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستحدد هوية من خلف القاضية عون. فالقاضي الجديد قد يقرر عملاً بمبدأ استقلال القضاء، مراجعة الملفات والقضايا بنفسه.