بعد تشكيل الحكومة... رفع الحد الأدنى للأجور؟

بعد تشكيل الحكومة بات الترقب سيّد الموقف لمعرفة كيف ستعمل حكومة نواف سلام على حلّ الملفات الكثيرة المكدّسة والمعقّدة. إلا أنّه إلى جانب كلّ ذلك، يبرز ملفٌ حياتي أساسيّ: الحدّ الأدنى للأجور.

من غير المعقول أن يستمرّ الحدّ الأدنى للأجور على ما هو عليه اليوم من دون تعديل، خصوصاً مع عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة وأكثر. فالحدّ الأدنى الذي يبلغ نحو 200 دولار فقط لا يكفي إيجار منزل ولا قوت عائلة ولا حتى للتنقّل. وهذا واقع يجب حلّه في أسرع وقت.

في هذا السياق، يؤكّد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لموقع mtv، أنّ هناك غلاء فاحشاً وغير مقونن وغير خاضع لأي مراقبة أو تفتيش، عدا عن بعض المحاولات من وزارة الاقتصاد في المراقبة، ولذلك لا بدّ من إعادة تقييم الحدّ الأدنى للأجور بما يشمل الحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم.

وفق دراسة أجريت في بداية 2024، الحدّ الأدنى للأجور كان يجب أن يكون 550 دولاراً شهريًّا. من هنا يُشير الأسمر إلى أنّ الوضع اليوم زاد سوءاً بعد الحرب الإسرائيلية والتي أدّت إلى كوارث على هذا الصعيد من تدمير مصانع مؤسسات وتهجير عمال وصرفهم من أعمالهم، مضيفاً: "لا بدّ، بعد كلّ ما حصل والتضخم الهائل والتراجع الكبير في القدرة الشرائيّة، أن تتمّ مراجعة الحدّ الأدنى للأجور. ونحن في صدد المراجعة اليوم كي نتمكّن من تلبية المتطلبات في الاجتماع الذي سيُعقد مع الحكومة ووزير العمل في هذا الخصوص".

كم سيُصبح الحدّ الأدنى للأجور إذاً؟ وما المطروح؟
يُجيب الأسمر: "الرقم المطروح للحدّ الأدنى للأجور أي 550 دولاراً لا يزال برأيي قابلاً للحوار، ولكن صعوداً. ونحضّر ورقة عمل لمعرفة ما يُمكن أن نحصّله لأنّ هذا الرقم لم يعد كافياً في الوقت الراهن لتلبية الحاجات الأساسية، كالسكن والمأكل والطبابة والتعليم والاتصالات والنقل". أمّا في القطاع العام، فيُشير الأسمر إلى أنّنا بحاجة إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة تُراعي التطوّرات الأخيرة.