التعيينات أول امتحانات العهد ومؤشر الثقة للخارج...هل تخرج من "براثن" الثنائي؟

منذ توليه سدة رئاسة الجمهورية، تُسَجَل للرئيس جوزاف عون جرأة في المواقف تبدأ بخطاب القسم ولا تنتهي بكلامه امام الوفد الايراني ثم في البيان المشترك اللبناني السعودي وبعده في خطاب قمة القاهرة. مواقف تلقى استحساناً وتشجيعاً في الداخل، حيث يتوق اللبنانيون الطامحون الى اعادة بناء دولة قوية الى جرأة رئاسية قلّ نظيرها افتقدوها منذ اكثر من ثلاثة عقود ، كما في الخارج التواق الى رئيس لبناني يقول ويفعل ، يعد ويفي، لا يخضع لإملاءات ولا لضغوطات القوى السياسية ورغبات القوى الاقليمية.

ومثل الرئيس عون يبدو رئيس الحكومة نواف سلام ساعياً الى وضع اسس بناء الدولة، باعتبار ان عمر حكومته قصير بالكاد يتجاوز العام الواحد، سيسعى في خلاله واعضاء حكومته، كما وعد في جلسة الثقة البرلمانية الى بذل اقصى الممكن لاستعادة الدولة وتوفير حياة كريمة للبنانيين.

اثرعودة الرئيس عون من زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث استقبل بحفاوة بالغة ولقي دعما لمسيرته على اساس مضمون خطاب القسم ، ينعقد اليوم مجلس الوزراء في اول جلسة بعد نيل الحكومة الثقة وعلى جدول اعماله اصلاحات وموازنة ، من دون اي اشارة الى التعيينات، على رغم اتفاق الرئيسين عون وسلام على وجوب الاسراع في بتها بفعل الحاجة الملحة لملئها وفي مقدمها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان والمراكز الامنية والقضائية .

التعيينات هذه ستشكل، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ"المركزية" اولى مؤشرات جدية العهد واقران القول بالفعل، ذلك ان عدم الخضوع لرغبات القوى السياسية، وفي شكل خاص الثنائي الشيعي، يُعتبر اجتيازا لأول قطوع من شأنه ان يرمم بعضا من الثقة المفقودة بلبنان وبخاصة من جانب العرب الذين ينتظرون افعالا، لا نوايا وعواطف لم تعد تجد من يصرفها مع الجيل الخليجي الجديد، وتحديدا من جانب الدول التي تقدم الدعم والمساعدة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية،التي حرصت في البيان المشترك على ادراج تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري بندا اول الى جانب تطبيق اتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية وبسط الدولة سيادتها على كامل اراضيها وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. اما سائر الشؤون فتاتي كلها في مراتب ادنى ،لا بل تبقى مرتبطة بالاصلاحات ولا سيما التعافي الاقتصادي.

وتضيف المصادر ان الرئيسين عون وسلام يدركان مدى الجدية العربية في مراقبة كل خطوة يقدمان عليها ،لاعادة بناء الثقة بدولة لبنان التي افقده اياها الثنائي، وفي شكل خاص حزب الله بعدما سخّر كل ما في الدولة لمصلحته خدمة لمشروع الجمهورية الاسلامية، وصولا الى التسبب بتدمير الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت بعدوان اسرائيلي، تحت شعار حرب اسناد غزة . وعلى هذا الاساس، يخضع ملف التعيينات لبحث جدي ومعمق بين الرؤساء عون سلام ونبيه بري لتعيين الاكفّاء والمؤهلين للمناصب الحساسة امنيا وقضائياً ، من دون ان يخلو الأمر من الاخذ والرد ومحاولة الضغط لتعيين هذا او منع ذاك.

وفي وقت باتت بعض الاسماء شبه محسومة للمراكز الكبرى على غرار قيادة الجيش التي يحسمها الرئيس عون نفسه ، تبقى اخرى خاضعة للتجاذبات في ظل سعي البعض الى تعيينات لا تحظى بموافقة الرئيسين عون وسلام المُصران على اعتماد الكفاءة معياراً وكل ما عداها يأتي في الدرجة الثانية. فهل ينجحان في تمرير تعيينات توحي الثقة وتعيد الاعتبار للدولة الموضوعة تحت المجهر العربي والدولي ،ام ان القوى غير الراغبة في بناء الدولة القوية ستفعل فعلها في مجال وضع العصي في دواليب العهد منذ بداياته ؟