قرار ادعاء القاضية عون على سلامة باطل...حبقة:مكفوفة اليد

بغضّ النظر عن دوافع توقيف الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة بقرار من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بجرم اختلاس المال العام، إلّا أن استمرار توقيفه منذ اشهر على رغم ان التحقيقات والمستندات والدراسات القانونية التي قدمها وكيله المحامي مارك حبقة بينت أنه ما من مال عام في هذا الملف، شأن يدعو الى الريبة والشك في خلفيات قرار ابقائه موقوفاً.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي اختتم منتصف الشهر الماضي التحقيقات في ملف حساب الاستشارات في مصرف لبنان، واستمع إلى كل من سلامة والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني. وقرر ترك الخوري وتويني مقابل كفالة مالية، أما سلامة فأبقي موقوفا. وقد كان استئناف لقرار إخلاء سبيل المحاميين من قبل النيابة العامة المالية، على أن يعمد قاضي التحقيق في وقت لاحق إلى إصدار قراره الظني في هذا الملف.

والمفاجئ، ان القاضية السابقة غادة عون، وفي اخر اللحظات قبيل إحالتها الى التّقاعد، أصدرت سلسلةً من الدّعاوى والملاحقات القضائيّة، استهدفت قطاعات اقتصاديّة وماليّة حيويّة في لبنان، ولا سيّما القطاع المصرفي، وشملت إحدى هذه الدّعاوى الّتي وقّعتها في 28 شباط 2025، أي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الأعمال طه ميقاتي وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وبنك "عودة" بشخص رئيس مجلس إداراته سمير حنّا، بجرم "تبييض الأموال"، وأحالت الملفّ الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وطلبت التحقيق معهم واستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم، ما أثار علامات استفهام حول الأسباب والخلفيات والتوقيت. فما هي مفاعيل هذه القرارات؟

حول ادعاء القاضية عون على الحاكم السابق لمصرف لبنان، يؤكد المحامي مارك حبقة، الذي يتابع قضية سلامة، ان "التوقيف سياسي بامتياز"، ويسأل: "ما هو هذا الملف المهم والضخم كي يبقى شخص في مكتبه حتى آخر ساعات الليل وإلى آخر ساعة من دوامه، ليدّعي فيه. لماذا لم تدّعِ القاضية عون قبل ذلك؟".

ويؤكد حبقة ان "لا مفاعيل قانونية لهذا الادعاء، لأن هناك قرارا واضحا من مدّعي عام التمييز بكف يدها في هذه الملفات. وفيما يخص موكلي هناك قرار واضح من الهيئة الاتهامية بأن لا يحق للقاضية عون أن تدّعي علينا أو أن تتخذ أي إجراء بحقنا، وذلك منذ أن تقدّم السيد رياض سلامة بدعوى مخاصمة ضدّها، وبالتالي كل هذه الإجراءات باطلة".

ويختم: "غدًا، امام قاضي التحقيق، يتمّ البت بها".