"خطوة غير موفقة"... مصادر نيابية تنتقد بشدة اصدار الموازنة بمرسوم!

"في خطوة غير موفقة"، على حدّ تعبير مصادر نيابية في لجنة المال والموازنة، أصدرت حكومة الرئيس نواف سلام في جلستها الاولى بعد الثقة مشروع قانون الموازنة للعام 2025 -الذي وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي – بمرسوم.
وعلى الرغم من توضيح مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي انعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه سيتمّ تعديل الضرائب لاحقاً بموجب مشروع قانون، الا ان المصادر عينها، أشارت عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان هذا المرسوم سيضع المواطن اللبناني أمام ضرائب جديدة ومرتفعة. واذ ذكرت ان الحكومة السابقة اقرت مشروع الموازنة في 23 ايلول الفائت، اي قبل ان تتوسع دائرة الحرب على لبنان، وبالتالي لم تلحظ المتغيرات التي طرأت منذ ذلك الحين لغاية اليوم، شدد المصادر على ان هذه الموازنة ليست اصلاحية اطلاقا وتتنافى مع المنحى الاصلاحي الذي طالب به كل من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام.

وفي حين كانت لجنة المال وعلى لسان رئيسها النائب ابراهيم كنعان باسترداد مشروع حكومة ميقاتي وإعادته إلى المجلس النيابي معدلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، تقول المصادر عينها انه كان من المتوجب ان تدرس في لجنة المال والموزانة وتقر في مجلس النواب من خلال فتح عقد استثنائي للبحث بها وتعديل ما يلزم ومن ثم اقرارها داخل المجلس .

وترمي المصادر اللوم على الحكومة التي توصف بـ"التغييرية"، سائلة: كيف توافق على اصدار مثل هذه الموازنة؟ واضافت: كما ان المجلس النيابي يتحمل بدوره الامر كونه لم يناقش الموازنة فورا بعد انتهاء الحرب لاسيما انها مررت خلال الحرب ايضا.

وتختم المصادر سائلة: هل من قطبة مخفية وراء الموضوع او ماذا؟!

وكان أكد الرئيس سلام، في تصريح مقتضب بعد الجلسة، أنّه "كلّفنا وزير المال بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الإجتماعيّة والإقتصاديّة التي ستترتّب على المواطنين، كما سنبدأ بالعمل على موازنة 2026".

وقال سلام: "باشرنا بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري، وأكدنا ضرورة استكمال البنود الإصلاحية في الطائف"، مشيراً إلى أنّه "اتفقنا مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الاصلاحية المطلوبة في كل وزارة ووضع جدول زمني لتنفيذها".