إختبار موازنة 2025 أمام الحكومة… واستردادها الحل؟

في حين تحتاج موازنة 2025 الى المزيد من الدرس بسبب أرقامها “غير المنطقية” بحسب ما وصفها بعض النواب والخبراء الاقتصاديين أثناء الحكومة السابقة، يجتمع مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم لمناقشة الملفات المتراكمة منها، وبينها بند موازنة العام 2025 التي لا يزال مشروعها في أروقة مجلس النواب ولم يتم إسترداده على الرغم من كل المطالبات بذلك، ولا سيما من لجنة المال والموازنة النيابية. صحيح أن البعض في كانون الأول كان يعتبر أن هناك شهراً ونصف الشهر من المدة الزمنية قبل نهاية عملية الاسترداد، الا أن السؤال الأساس هو كيف ستتعامل حكومة نواف سلام مع الموازنة، خصوصاً وأن هناك معطيات تشير الى إحتمالية السير بها وسط ترجيحات بإمكان طرح عدّة بنود من خارج جدول الأعمال، لناحية التعيينات أو غيرها.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر لجنة المال والموازنة لـ”لبنان الكبير” أن “موقف اللجنة لا يزال نفسه، والحكومة الجديدة أمام خطوتين، إما إسترداد مشروع الموازنة والعمل على مشروع موازنة 2026، أو إسترداد المشروع وإدخال التعديلات عليه وإعادة إرساله الى المجلس النيابي لمناقشته وإقراره”، معتبرةً أن “إصدار الموازنة بالصيغة الحالية بمرسوم من الحكومة بما لا تتضمنه من إصلاحات ورؤية إقتصادية أو توجه جديد لحكومة ترفع شعار الإنقاذ والإصلاح كعنوان لعملها في عهد جديد ينطلق، يكون عبارة عن دعسة ناقصة وخطوة غير مرغوبة خصوصاً وأن الجميع أجمع على أن هناك ملاحظات على الموازنة وزيادات في الرسوم لتطال القطاع الخاص والمواطنين في أمور يستخدمونها بصورة مستمرة إن كان في وثيقة وفاة أو كل ما هو مرتبط بالأحوال الشخصية، من إخراج قيد ورسوم أخرى. كما أن الشركات اللبنانية التجارية إن كانت المرتبطة بالكحول أو صناعة المشروبات الأخرى، رفعت الصوت عالياً نظراً الى الانعكاسات السلبية عليها في أقرت هذه الموازنة بالشكل عينه”.

ووفق معطيات “لبنان الكبير” من مصادر اللجنة، لا يزال الموقف نفسه، على الرغم من المطالبات المتكررة منذ تشرين 2024 بضرورة إسترداد الموازنة، ولم تستردها الحكومة سابقاً، مع كل الوعود التي قدمت، وعلى ما يبدو الحكومة تتجه في جلسة اليوم الى اصدارها بمرسوم.

وتمنت المصادر “ألا تحصل هذه الخطوة، وأن تسترد الموازنة ليتم وضع موازنة جديدة تتضمن رؤية إقتصادية وإجتماعية وإصلاحية سليمة، أو أن تعيد النظر فيها من خلال إدخال تعديلات تتماشى مع المتغيرات التي طرأت على البلاد جراء الحرب والتكلفة الكبيرة من حيث إنخفاض الواردات وزيادة النفقات”.

وتبقى الأنظار متجهة الى ما ستقره الحكومة في جلسة اليوم، وما سيليها من ملفات تبدأ الوزارات بطرحها بصورة متتالية في الجلسات المقبلة.