عن الدولة اللبنانية الساقطة... من الأسعار الى الأمطار و"الحبل على الجرّار".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

مؤسف القول إن الحكم اللبناني الجديد يُخفق حتى الساعة في معظم الامتحانات المرتبطة بإظهار نهج جديد، على المستويات كافة.

ففي الأمن، إطلاق نار عشوائي مستمر في عدد من المناطق، من دون رقيب أو حسيب، وعلى مشارف العديد من المقرّات الرسمية السياسية والعسكرية.

جرائم...

وفي الأمن أيضاً، جرائم متنقلة بين منطقة وأخرى، مرة لأسباب مرتبطة بسرقات، ومرة نتيجة لمشاكل أخرى، ومن دون أي نفحة قضائية جديدة مختلفة عن الماضي، تردع كل تلك الممارسات.

وأما في السياسة، فاستقبالات، وزيارات، والكثير من الكلام الذي يذكّرنا بحقبات سابقة زخرت بوعود كثيرة، من دون أي نتائج فعّالة على أرض الواقع.

محاضر ضبط

ونصل الى الملفات الاقتصادية والمعيشية والحياتية، لنجد أن الأسعار في المحال والسوبرماركات... مشتعلة، فيما لا خطوات رادعة تواكب ذلك، سوى ما كان يحصل في الماضي، أي الحديث عن أن مديرية حماية المستهلك تكثّف جولاتها الرقابية، وعن تسطير محاضر ضبط وإحالتها الى القضاء المختصّ، وذلك من دون إحداث أي نوع من التغيير على أرض الواقع.

"ضربة قاضية"

وفي الإطار عينه، تُستكمل سياسات "الناقض والمنقوض" الاقتصادية والمالية الخاصة بالدولة اللبنانية، في العصر الحالي الحديث، بالإعلان عن العمل لإعداد مشروع قانون يُعيد النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الإجتماعية والإقتصادية التي ستترتّب على المواطنين، وذلك جنباً الى جنب الإعلان أيضاً، عن إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية، لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم. وهذا كلّه يجعلنا بحالة من "ناقض ومنقوض" فوضوية على أكثر من مستوى، لا تصارحنا بدور الدولة حصراً، في تعويض نِسَب الضرائب التي لن تجبيها من بعض المناطق.

وفي السياق نفسه، تُكمّل الأمطار التي تُغرق الشوارع الصورة السابق ذكرها، وتوجّه "ضربة قاضية" لأي أمل بأن هناك نهجاً جديداً يتحكم بالبلد، على أي مستوى.

أموال وقروض

ترى مصادر مُتابِعَة أنه "من الظّلم القول إن ما يبدو في يومياتنا السياسية والاقتصادية والأمنية حالياً، هو أقصى ما يمكن للحكم الحالي أن يقوم به، وأكثر ما يمكننا أن نتوقّعه منه".

وتوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الحكومة نالت الثقة قبل نحو أسبوع فقط، وهي مدّة قليلة جداً للقيام بأي خطوة فعّالة. هذا فضلاً عن أن فريق الحكم الجديد يتحلّى بالعزيمة للعمل، ولكنه بحاجة الى المال أيضاً".

وتختم:"كل شيء متوقّف الآن على نتيجة الزيارات التي ستقوم بها الوفود اللبنانية الى الخارج، لا سيّما للدول الخليجية. فنتائج تلك الزيارات تحدّد ما إذا كان سيحصل لبنان على أموال وقروض، أم لا".