"إقرار الموازنة لم يكن قرارًا مثاليًا"... خبير يكشف التداعيات والتحديات!

اعتبر الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أن "إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم لم يكن القرار المثالي، لكنه كان خيارًا اضطراريًا نظرًا للظروف الصعبة التي تواجهها الحكومة".

و قال فرح: "كان أمام الحكومة خياران، أولهما الإبقاء على الإنفاق وفق القاعدة الإثني عشرية، وهو أمر غير مستحب، خصوصًا أن المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي سيزور لبنان الأسبوع المقبل، لا تفضّل هذا النهج، لأنه يعني استمرار الصرف من دون موازنة واضحة، ما ينعكس سلبًا على المالية العامة".

وأضاف: "أما الخيار الثاني، فكان إعداد موازنة جديدة، لكن نظرًا للوقت الضاغط، بات هذا المسار غير عملي. فنحن الآن في شهر آذار، وعملية إعداد موازنة جديدة، وإرسالها إلى المجلس النيابي لمناقشتها وإقرارها، ستستغرق عدة أشهر، ما قد يؤدي إلى إقرار الموازنة في النصف الثاني من عام 2025، وهذا أيضًا ليس الحل الأمثل، خاصةً أن لبنان يسعى للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولا يمكن الدخول في هذه المفاوضات من دون موازنة معتمدة".

وعليه، رأى فرح أن "إقرار الموازنة بمرسوم كان إجراءً اضطراريًا، لكنه لا يخلو من المشكلات"، مشيرًا إلى أن "التداعيات المترتبة على ذلك يمكن الحدّ منها من خلال مراقبة صارمة للإنفاق والواردات".

وأوضح أن "وزارة المالية، من خلال صلاحيات الوزير ياسين جابر، يمكنها التدخل لضبط العجز، سواء عبر خفض الإنفاق عند الضرورة، أو تحسين الإيرادات من خلال تعزيز الجباية والحدّ من التهرب الضريبي والجمركي، مما يساهم في تقليص الخسائر المالية التي تتكبّدها الخزينة".

وتابع: "إضافةً إلى ذلك، تم الاتفاق على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض الرسوم والضرائب الواردة في الموازنة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وحماية قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما القطاعين الفندقي والمطاعم، من خلال إعادة النظر في الرسوم المرتفعة المفروضة على المشروبات الكحولية".

وأردف: "لبنان بلد سياحي، ونأمل أن يدخل في مرحلة استقرار خلال العهد الجديد، ما يتيح تنشيط السياحة، بما في ذلك السياحة الداخلية. لذلك، يحتاج قطاع المطاعم والفنادق إلى بيئة مؤاتية تمكنه من العمل بفعالية وتحقيق النمو".

وختم فرح بالقول: "سيتم معالجة هذه القضايا عبر مشروع قانون جديد يعيد النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، إلى جانب تصحيح بعض الرسوم الأخرى، سواء عبر خفضها أو زيادتها حيثما يكون ذلك ضروريًا، بما يحقق التوازن المطلوب ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد".