سر تمسك "الشيعة" بـ"التوقيع الثالث"!

استحوذت عقدة وزارة المال على ثلاثة أسابيع من النقاشات والاتصالات خلال فترة تشكيل الحكومة الأخيرة، وذلك بسبب إصرار «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) على أن يكون وزير المال شيعياً وأن يتم تسميته لهذه الحقيبة.

يرتبط تمسك الشيعة بوزارة المال برغبتهم في المشاركة الفعالة في السلطة التنفيذية من خلال توقيع وزير المال على المراسيم والقرارات الحكومية.

فمعظم القرارات الحكومية التي تتطلب إنفاقاً مالياً تحتاج إلى ثلاثة تواقيع: توقيع رئيس الجمهورية (الذي ينتمي عُرفاً للطائفة المارونية)، رئيس الحكومة (الذي ينتمي عُرفاً للطائفة السنّية)، ووزير المال.

وقد اصطلح على تسمية توقيع وزير المال بـ«التوقيع الثالث»، وفي حال امتناع الوزير عن توقيع المراسيم، فإن القرارات والتعيينات في القطاع العام قد تتعطل في انتظار توقيعه.

بعد «اتفاق الطائف» في عام 1989، تولّى الوزير الراحل الدكتور علي الخليل منصب وزير المال مرتين، لكن منذ عام 1992 وحتى عام 2014 لم يتولى أي وزير شيعي هذه الحقيبة، حتى تم تعيين علي حسن خليل لأول مرة في 2014، ومن ثم تتابعت التعيينات بإصرار «الثنائي الشيعي» على أن يكون الوزير شيعياً.

تُعِدّ وزارة المال في لبنان مشروع الموازنة العامة للدولة، وتدير الإيرادات مثل الضرائب والرسوم، وتوزع النفقات، وتدير عملية الاقتراض وسداد الديون. كما أن الوزارة تلعب دوراً مهماً في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي للحصول على القروض والمساعدات.

وتنص المادة 18 من قانون النقد والتسليف على أن وزير المال يقترح اسم الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي، وتوافق عليه الحكومة، الأمر نفسه ينطبق على تعيين نواب الحاكم الخمسة.

منذ عام 2014، شغل وزارة المال كل من الوزير السابق علي حسن خليل (2014-2019)، الوزير السابق غازي وزني (2020)، والوزير السابق يوسف خليل (منذ 2021 حتى مطلع 2025)، وجميعهم من «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري.