سويسرا تفرض تجميدا إضافيا على أصول الأسد ودائرته المقربة

قالت سويسرا إنها فرضت تجميدًا أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.

وذكرت في بيان أن الحكومة "تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات". وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح الأسد في ديسمبر نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودًا على السلطة.

وحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وحسب البيان، تم تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالى 99 مليون فرنك سويسري (112,5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبًا بأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم.

وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".

وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضًا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها. وقالت برن "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".