التعيينات الأمنية الخميس رهن توافق الرؤساء

نفت مصادر سياسية وثيقة الصلة بكل من قصر بعبدا وعين التينة وجود أي خلاف بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف التعيينات. وأفادت مصادر عين التينة أن الدقائق العشرين التي أمضاها رئيس المجلس في بعبدا قبل أيام قليلة لا تعني أن الاجتماع كان قصيراً بسبب عدم التفاهم بين الرئيسين، بل على العكس تماماً كان استكمالاً للمشاورات الجارية سابقاً بينهما، وضرورياً لاستماع كل منهما إلى ما لديه من تحفظات أو ايجابيات حيال بعض اسماء القيادات الأمنية المطروحة، علماً أن الاجتماع لم يفض إلى معالجة التباينات حيال خيارات كل من الرجلين التي لا تزال على حالها، وتتطلب وفق المصادر المزيد من التشاور ومحاولات الإقناع.

ومن جانبه يشدد رئيس الحكومة نواف سلام على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية حيال التعيينات لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأنه من غير المنطق أن تمر سلتها بـ”خط عسكري”. واذا كانت التعيينات الأمنية غير محسومة بعد فإن الأمر نفسه ينطبق على المالية منها. وفي الجلسة الأخيرة بين سلام ووزير المال ياسين جابر لم يتم البحث في شكل نهائي في الاسماء المطروحة لتولي حاكمية مصرف لبنان.

ومن غير المستبعد أن تحسم التعيينات الأمنية والعسكرية في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، ولكن على قاعدة التوافق بين الرؤساء قبل الجلسة، منعاً لتظهير أي خلافات على طاولة المجلس. وعلم أن المشكلة لا تزال تدور حول اسم المرشح لتولي مديرية الأمن العام، حيث يتمسك رئيس المجلس بمرشحه العميد مرشد سليمان في حين يفضل رئيس الجمهورية مدير المخابرات في البقاع العميد محمد الأمين. وتكشف المصادر أن التباين حول الاسمين لن يؤدي إلى مشكلة بل سيصار إلى تفاهم حول أحدهما قبل جلسة الخميس، علماً أن الاتفاق حول قيادة الجيش ومديرية قوى الامن الداخلي لم يبت بعد كذلك، رغم تقدم اسم العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش على أي اسم آخر. ويبدو أن رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في الجلسة المقبلة للحكومة، نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية انطلاقاً من التفاهم بين الرؤساء، على أنه لن يكون ممكناً انجاز سلة متكاملة للتعيينات، بل على مراحل، وفق الآلية التي سيقرها مجلس الوزراء.