الملفات المالية والاقتصادية على نارٍ حامية: اجتماعات مكثفة محلياً وخارجياً

تستكمل وزارة المال غداً الاجتماعات التقنية المتخصّصة التي بدأتها اليوم وجمعت مدراء الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي. ووفق الوزارة، فإن "هذه الاجتماعات تكتسب أهمية كونها تشكّل جوهر التعاون مع الصندوق الذي تزور بعثته لبنان برئاسة رئيس البعثة أرنيستو ريغا، وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدّم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد...".

الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد كثيرة ومتعددة...فمتشعّبة. أما المحور الأساس للبناء عليه، يبقى موضوع الإصلاحات الذي ينتظره المجتمع الدولي من لبنان، إن كانت الدول العربية والخليجية أم الغربية لرفد لبنان بالدعم المالي المطلوب والمساعدات المرتقبة لإعادة البناء.

على رغم أن حكومة "الإصلاح والإنقاذ" استلمت دفة المسؤولية "من مبارح العصر"، لكن وزراءها يُظهرون دينامية لافتة في إطلاق مسار النهوض بالقطاعات الاقتصادية والمالية للوصول "قدر الإمكان" إلى مسافة قريبة من برّ التعافي، في حال أقرّينا بأن عمر الحكومة القصير ربما لن يُسعفها في بلوغ الهدف...

ففي ملف الطاقة على سبيل المثال لا الحصر، استهل وزير الطاقة والمياه جو الصدّي نشاطه الخارجي بلقاءات محوريّة في باريس، جمعته مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال للطاقات" باتريك بوياني وكان موضوع التنقيب عن الغاز في لبنان محور البحث... ومع رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية للطاقة المتجددة في كهرباء فرنسا "EDF" والمديرة المسؤولة عن الإدارة الدولية فيها بياتريس بوفون، وعرض الجانبان لقطاع الكهرباء وكيفية استفادة لبنان من الخبرات الفرنسية وقدراتها.

الصدّي ينتظر..ليُبشَّر

أما عن تفاصيل هذه اللقاءات فيرفض الوزير الصدّي الإفصاح عنها، إذ أفادت أوساطه "المركزية" أنه "لا يرغب في إطلاق الوعود وتبشير اللبنانيين بشيء ربما قد يطرأ ما يعرقله ويعوق تنفيذه... لذلك يتمسّك وزير الطاقة بعامل الانتظار كي تُصبح النتائج التي توصّلت إليها الاجتماعات الباريسية إلى واقع ملموس، عندها يكشف عنها ويُبلغ الرأي العام بها".

جمعية المصارف إلى السراي

وليس بعيداً، يزور وفد من جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير السراي الحكومي غداً حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، وهو اللقاء الأول الذي يجمع جمعية المصارف مع الرئيس سلام بعد نيل الحكومة الثقة.
وفي معلومات لـ"المركزية"، سيتناول الاجتماع واقع القطاع المصرفي عموماً، على أن يتركَّز البحث على "ملف الوادئع" و"إعادة هيكلة المصارف"، خصوصاً مع عودة الحديث عن إحياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

الحكومة إذاً، تستعجل المباحثات والتشاور على أكثر من جبهة، وتضع الملفات المُلحّة على نارٍ حامية... علّ الإرادة السياسية تدفعها قدماً، والهدنة الأمنية "المخروقة" مع إسرائيل تؤطّر خطواتها بالاستقرار المطلوب.