استعداد أميركي لتشديد العقوبات على الحزب

لبنان تحت وطأة ضغوط أميركية غير مسبوقة تهدف إلى كسر قبضة النفوذ الإيراني. واشنطن تتحرك بسرعة داخل الكونغرس، واضعةً "حزب الله" في مرمى تشريعات قد تقلب المشهد السياسي رأساً على عقب. ومع تصاعد هذا الضغط، يجد "الحزب" وحلفاؤه أنفسهم أمام معادلة وجودية: إما التكيف مع المتغيرات العاصفة، أو خوض معركة قد تكون الأشد حسماً في تاريخ لبنان الحديث.

في هذا السياق، قدم النائب الجمهوري جريج ستيوب مشروع "قانون بيجر"، الذي يسعى إلى قطع شرايين النفوذ الإيراني في لبنان بشكل جذري، مما يضع "حزب الله" وحلفاءه في قلب هذه المواجهة.

لا تقتصر هذه الخطوة التصعيدية على فرض عقوبات تقليدية، بل تشمل استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف موارد "الحزب" وفرض قيود غير مسبوقة على داعميه داخل لبنان وخارجه، مما يزيد من شراسة الضغوط الأميركية أكثر من أي وقت مضى.

تفيد مصادر دبلوماسية أميركية لـ "نداء الوطن"، بأن لبنان مقبل على تحولات جوهرية ستفرضها واشنطن قريباً. إذ تتبنى الإدارة الأميركية نهجاً قائماً على "العصا والجزرة"، وهي بصدد إعادة صياغة علاقتها مع بيروت وفق معايير صارمة، حيث أصبح التنفيذ الكامل للقرار 1701 شرطاً لا يقبل التفاوض، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله" فوراً، إضافة إلى تفكيك الميليشيات المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، بما فيها تلك الموجودة في المخيمات الفلسطينية، على أن تبقى النقاط العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان قائمة إلى حين تنفيذ القرار الدولي الذي وافقت عليه الدولة اللبنانية و "الثنائي الشيعي".

تداعيات قانون "بيجر" على لبنان

تؤكد المصادر، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية تابعوا باهتمام كبير كلمة الرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة العربية، خاصة في ما يتعلق بموقفه الحازم تجاه دور إيران وميليشياتها التخريبية في لبنان والمنطقة، من دون أن يسميهم بشكل مباشر.

أهداف التشريعات الأميركية وأبعادها

يتضمن مشروع القانون الأميركي بنوداً تُلزم الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات عملية لضمان عدم استفادة "حزب الله" من أي مساعدات أميركية. وفي حال عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة لتقليص نفوذ "الحزب" داخل الحكومة أو القطاعات الحيوية خلال 60 يوماً، ستكون العقوبات على المسؤولين اللبنانيين حتمية. كما يُطالب الكونغرس بتقارير دورية تلتزم الحكومة اللبنانية بتقديمها حول الإجراءات المتخذة لضمان عدم استفادة "حزب الله" من الأموال المخصصة للبنان.

"حزب الله"وكياناته المالية

أما الجانب الأكثر تأثيراً في القانون، فيتمثل في تكثيف الضغوط المالية العالمية على "الحزب"، عبر استهداف الشبكات المالية التي يُعتقد أنها تساهم في تمويل أنشطته. ويتضمن هذا الإجراء فرض قيود على الدول المتورطة مع "الحزب"، لمنعه من استغلال النظام المالي الدولي في عمليات تبييض الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ستواجه أي دولة أو جهة تقدم دعماً مالياً لـ "حزب الله" عقوبات صارمة، تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل التجاري مع الشركات الأميركية.

وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني، إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس بتحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بـ "حزب الله" وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل". كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج عناصر "الحزب" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.

على لبنان فكّ ارتباطه بإيران لضمان مستقبله

أكد مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، حسَان قطب، أن "لا خيار أمام الدولة اللبنانية إلا أن تفك ارتباطها بإيران، حتى تستعيد الدعم العربي والدولي، ويتم إطلاق ورشة الإعمار التي لن تبدأ إلا إذا تمّ تسليم السلاح للجيش اللبناني".

يبقى السؤال الأهم: هل سينجح لبنان في فك ارتباطه بإيران وتحقيق توافق داخلي يسمح له بتجاوز هذه الأزمة؟ المستقبل القريب سيحدد مدى قدرة الدولة اللبنانية على التكيف مع هذه الضغوط الأميركية ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق .

طارق أبو زينب-نداء الوطن