اللّجوء السوري ومخاطر تحويل لبنان من بلد "استضافة" الى دولة لا تصلح لزيارة...

تمرّ الأسابيع والأشهر والسنوات، وتتغيّر الظروف السياسية والأمنية والعسكرية، وتتبدّل الأوضاع الإقليمية والدولية، ليتشعّب موضوع اللّجوء السوري الى لبنان، أكثر فأكثر، ولتصعب إمكانات فتح ثغرة حقيقية على صعيد تحقيق العودة.

أجوبة واضحة

ومن بين آخر التشعّبات التي تزيد الملف صعوبة، ما يرتبط بالأحداث والمجازر الأخيرة التي حصلت في سوريا، من جهة، وبالواقع المحلي في لبنان أيضاً، من جهة أخرى، إذ يبدو أن الدولة اللبنانية باتت بوضع يمنعها من الذهاب بعيداً في مطالبة العالم بأي شيء حيوي لها، من دون أن تقدّم أجوبة واضحة من جانبها على نقاط عدة، من بينها الإصلاحات، وتطبيق القرار 1701، والالتزام باتّفاق وقف إطلاق النار، وبما يرتّبه على مستوى السلاح خارج الأُطُر الرسمية، وغيرها من الأمور.

ولكن ما السبيل لتحرير ملف اللّجوء السوري الى لبنان من أي تأثيرات أخرى، ومن أي شروط أو قضايا مطلوبة من الحكم اللبناني؟ ومتى يمكن للحكم المحلّي أن يُسمِع صوته المرتفع للعالم أجمع، بأن الدنيا كلّها تغيّرت، وبأن جميع الدول وشعوبها تكتوي بالأزمات المالية والاقتصادية، وبأنه بات واجباً العمل الحثيث على إعادة السوريين الى سوريا، بما يسمح للبنان وشعبه بأن يعيشا بما لديهما من مقدرات؟

النظام... تغيّر...

أوضح عضو كتلة "اللقاء التشاوري النيابي المستقل" النائب آلان عون أن "المخاطر المتعلّقة بملف النزوح السوري متنوعة. فموجة النزوح الجديدة مرتبطة بما حصل من ارتكابات مؤخراً في ظلّ حكم النظام الجديد. بينما كان النزوح في بداية الحرب السورية مرتبطاً بالخوف من النظام السابق. وهنا السؤال، هل يُفتَرَض بمن كان نزح الى لبنان في الماضي بسبب شعوره بالخطر الأمني من النظام السابق، أن يكون خائفاً اليوم أيضاً، بظلّ الحكم السوري الجديد؟".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "لا مشكلة بالمُطلَق في ما يتعلّق باللّجوء الحقيقي المرتبط بالخوف على الحياة، بل مشكلتنا هي مع اللاجئين الاقتصاديين. فقسم كبير من السوريين لا يزالون في لبنان لاعتبارات اقتصادية ومالية، وللاستفادة من المساعدات الدولية، وليس لأسباب أمنية. وبالتالي، لا مجال لتبرير هذا النوع من اللّجوء. وإذا وقعت حوادث معيّنة طالت مكوّناً معيّناً في سوريا اليوم، إلا أن لا علاقة لكل النازحين السابقين بذلك، ولا بمنطقة الساحل السوري حصراً".

استغلال

وشدّد عون على "أننا لا نطالب الجميع بالرحيل الفوري من دون أي قواعد. ونحن لا نجازف بحياة الناس. ولكن لا يمكن التغاضي عمّن يبقون في لبنان لأسباب لا علاقة لها بالوضع الأمني والإنساني أيضاً. كما لا يمكن التغاضي عن الإفراط في استغلال لبنان بهذا الجانب، علماً بأنه لم ولن يقصّر مع أحد يعاني من خطر على حياته".

وأضاف:"كل ما نطالب به، هو أنه إذا أراد المجتمع الدولي مساعدة النازحين السوريين، فليفعل ذلك طبعاً، ولكن في الداخل السوري وليس في لبنان. ونحن ككتلة لقاء تشاوري مستقل قدّمنا اقتراح قانون لمنع التحويلات المصرفية للنازحين الى المصارف اللبنانية والداخل اللبناني، وتحويلها الى سوريا. وإذا كانت الكتل الأخرى جدية أيضاً بهذا الموضوع، فبإمكانها الدفع باتّجاه تلك الخطوة، التي هي إحدى وسائل الضغط لعدم السماح باستغلال لبنان على المستوى المادي، بحجة مساعدة النازحين".

الى الأبد؟

وأشار عون الى أن "هذا الموقف إنساني تماماً، لا سيّما أن المسألة تتخطى النزوح الأمني، وهي تجنح نحو التعاطي مع أعداد هائلة من النازحين، دخلت نسبة كبيرة منهم لبنان بعد مرور وقت طويل على اندلاع الحرب السورية، وهي تتنقّل بحرية بين البلدين، بشكل يؤكد أنهم لا يعانون من مخاطر أمنية، بل يبحثون عن الاستفادة من المساعدات الدولية الممنوحة لهم في لبنان، بدلاً من العودة الى مناطقهم في سوريا. وبالتالي، إذا قُدِّمَت لهم المساعدة هناك، فإنهم سيعودون الى بلدهم، مقابل بقاء من يعانون من خطر أمني معيّن حصراً، وهؤلاء هم الشريحة الأقلّ في الواقع".

وختم داعياً الى "إيجاد طريقة لمن نزحوا من جراء الأحداث الأخيرة أيضاً، ليعودوا الى سوريا، إذ لا يمكن التسليم ببقائهم هنا دائماً. ففي النهاية، لبنان ليس قادراً على استيعاب كل تلك الأعداد، ولا على أن يكون ملاذاً دائماً للجميع. وهنا نؤكد أننا لا نتنكّر لحُسن الضيافة، ولا للمراحل التي اضطّر خلالها بعض اللبنانيين للنزوح الى سوريا في الماضي. ولكن النِّسَب الديموغرافية مختلفة كلياً، والمدة الزمنية أيضاً، ولا مجال لإبقاء لبنان على تلك الحالة الى الأبد".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"