متري: الحكومة ستعمل على خطوات ملموسة لتحقيق احتكار السلاح

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في تصريح له: "في أكثر من مقابلة صحافية، أكدت موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق القرارات الدولية دون انتقاء أو اجتزاء.

وأشار الى، ان "الموقف الحكومي ليس مجرد إعلان نوايا، بل هو التزام فعلي".

وأضاف: "واليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف".

وكان قد أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري وجود خرق إسرائيليّ واضح لقرار وقف إطلاق النار والقرار 1701، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة المتفق عليها.

وشدد متري في حديث لقناة "الحرة"، على أن "إسرائيل تتذرّع بحجج أمنيّة عديدة لعدم الإنسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تسعى إلى استدراج لبنان للجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة معها"، مؤكدًا أنه لم يتم تلقي أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل من قبل الحكومة اللبنانية.

وردا على سؤال حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، قال متري: "نحن غير مستعدين لذلك، لكننا لم نصل إلى مرحلة إما توقيع السلام أو أن إسرائيل ستواصل احتلال أرض لبنان"، مشيرًا إلى أن الموقف اللبناني الرسمي لم يتغير وهو ملتزم بالموقف العربي الجامع كما عبّرت عنه قمة بيروت.