بري يرفع الصوت… العدوان يتوسع والدولة شايفة

شهد لبنان تصعيداً كبيراً من العدو الاسرائيلي، خلال الأيام العشرة الأخيرة، إذ للمرة الأولى، بعد وقف الحرب، يُقصف أكثر من ٢٦ موقعاً بالطائرات الحربية خلال نصف ساعة من الزمن. ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن العدو الاسرائيلي أبلغ اللجنة المشرفة على تنفيذ قرار وقف النار بأعضائها كافة، ومن ضمنها الجيش اللبناني، في حين أن الجانب الرسمي لم يحرّك ساكناً حتى اللحظة، ولم يُقدّم أي شكوى الى مجلس الأمن ولم يتقدم بالدعوة اليه للانعقاد والبحث في عدم تطبيق اسرائيل للاتفاق.

توسعت إذاً عمليات الاغتيال في الجنوب، وهذا يُعد مؤشراً اسرائيلياً الى تصعيد أكبر والى مزيد من الضغط على لبنان، وذلك من أجل تثبيت نظرية نزع السلاح في الداخل من جهة، والدخول في مفاوضات سياسية ما بين لبنان وإسرائيل من جهة أخرى. وهذا ما يرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسكاً بالتفاوض غير المباشر ورفضه للاحتلال والارتهان له، مشدداً على التوافق الوطني بمباحثات السلاح في شمالي الليطاني.

وكان الرئيس بري التقى سفراء اللجنة الخماسية في عين التينة، ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فإن المجتمعين سمعوا كلاماً رئاسياً عالي النبرة، وحمّل دولهم مسؤولية الضغط على اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترامها للاتفاق، وخصوصاً أن “حزب الله” التزم بمضمونه ولا يزال مستمراً في احترامه. وتضيف المعلومات إن الرئيس بري عرض أمام السفراء مخاطر الوضع القائم جنوباً وانعكاسه على كل لبنان وما سيسببه من تأثيرات على كامل الوضع الداخلي، وما سينجم عنه من اللااستقرار على الأراضي اللبنانية كافة، إذ إنه في حال استمرار العدوان الاسرائيلي، لا يستطيع أحد أن يضمن ردود الفعل بكل أشكالها لاحقاً.

اما في موضوع المقاومة، فالمجتمع الدولي وضمناً أعضاء اللجنة الخماسية يعلم أنه عندما تكون هناك أرض محتلة وقواعد عسكرية، ستكون كلها عرضة لعمليات مقاومة وبشكل مشروع ومضمون حقه في المواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان.

وتقول مصادر رفيعة المستوى منخرطة في المباحثات الجارية، إن الأخطر من النقاط المحتلة الخمس ومتمماتها، هو الدخول الاسرائيلي المتكرر الى مناطق محررة، كما حصل في كفركلا من دخول اسرائيلي واطلاق نار ما أدى الى استشهاد جندي لبناني. وكذلك في راميا وتوسيع دائرة الخروق بالدخول الى البلدة واطلاق النار وتدمير البيوت الجاهزة المؤقتة، وكذلك في ميس الجبل. وهذا ما يؤكد أن الوضع الراهن تخطى فكرة الاحتلال، ليتبيّن أن هناك اصراراً اسرائيلياً على الضغط من أجل عدم عودة السكان الى تلك المناطق الحدودية. وهذا ما يقع على عاتق الدولة اللبنانية متمثلة بالحكومة رئيساً وأعضاء، إذ يُعد هذا التطور الخطر التحدي الأول والأكبر الذي يجب أن يكون أمام الحكومة، الا أن من الواضح أنها لا تمتلك تصوراً لكيفية التعاطي مع هذه التطورات، علماً أن لبنان الرسمي لم يتقدم حتى اللحظة بدعوة الى مجلس الأمن للانعقاد، ولم يعمد حتى الى تقديم شكوى اعتراضاً على عدم تطبيق اسرائيل للاتفاق. في حين أن الاسرائيلي تجاوز خرق الاتفاق ليصبح في مرحلة عدوانه المفتوح على لبنان واحتلاله للأراضي.