اتفاق دمشق – قسد دليل على رعاية دولية للحكم الجديد

في تطور "سوري" لافت، توصلت دمشق الاثنين إلى اتفاق لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة، وفق ما أعلنته الرئاسة السورية. ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي. وأعلنت الرّئاسة السّوريّة، في بيان، أنّ "بناءً على اجتماع جرى بين الرّئيس أحمد الشرع وقائد "قوّات سوريا الدّيمقراطيّة" مظلوم عبدي، تمّ الإتفاق على ما يلي: ضمان حقوق جميع السّوريّين في التّمثيل والمشاركة في العمليّة السّياسيّة ومؤسّسات الدّولة كافّة بناءً على الكفاءة بغضّ النّظر عن خلفيّاتهم الدّينيّة والعرقيّة، المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدّولة السّوريّة وتضمن الدّولة السّوريّة حقّه في المواطنة وحقوقه الدّستوريّة كافّة، وقف إطلاق النّار على الأراضي السّوريّة كافّة، دمج المؤسّسات المدنيّة والعسكريّة كافّة في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدّولة السّوريّة، ضمان عودة المهجّرين السّوريّين كافّة إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدّولة السّوريّة، دعم الدّولة السّوريّة في مكافحتها لفلول الأسد والتّهديدات كافّة لأمنها ووحدتها، ورفض دعوات التّقسيم وخطاب الكراهيّة ومحاولات بثّ الفتنة بين مكوّنات المجتمع السّوري كافّة".

أما عبدي، فتوجّه بالشّكر إلى الشرع على "حسن الضّيافة، وعلى تحلّيه بعقل الحكمة لجمع شمل السّوريّين مجدّدًا، بعيدًا عن الطّائفيّة والعرقيّة وسفك الدّماء". وأعلن في تصريح "أنّني أوعزت إلى قادة الفرق العسكريّة بقوّاتنا، لمدّ يد العون للأرتال العسكريّة الّتي ستباشر مهامها اعتبارًا من صباح اليوم بإستلام حقول النّفط والمعابر الحدوديّة والسّجون ومؤسّسات الدّولة، إلى حين استكمال دمج قوّاتنا العسكريّة ومؤسّساتنا المدنيّة ضمن الدّولة السّوريّة". وشدّد عبدي على أنّ "في هذه الفترة الحسّاسة، نعمل سويًّا لضمان مرحلة انتقاليّة تعكس تطلّعات شعبنا في العدالة والاستقرار"، مؤكّدًا "أنّنا ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السّوريّين ويحقّق تطلّعاتهم في السّلام والكرامة. ونعتبر هذا الإتفاق فرصةً حقيقيّةً لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوّناتها وتضمن حسن الجوار".

هذا الاتفاق سيضع منطقة سورية أخرى تحت سيطرة الدولة، وتكمن أهميته في مضمونه وتوقيته، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". فهو أتى ساعات قليلة بعد ان شهد الساحل السوري مواجهات دامية بين قوات الامن وفلول النظام الاسدي المخلوع، ما أوحى بأن الوضع السوري هشّ وقابل للاشتعال في اي لحظة وبأنه لا يحظى بالرعاية الدولية المطلوبة لحمايتة من الخضات الامنية. غير ان اتفاق دمشق – قسد، المعطوف الى سرعة الدولة السورية في انهاء "حوادث الساحل"، دلّا على ان المجتمع الدولي حاضر ومواكب للمستجدات السورية. فتفاهم "قسد" المدعومة اميركيا، مع الشرع - علما انها كانت حتى الامس القريب ترفض هذا الاتفاق - انما يعكس قرارا لدى واشنطن، باستعجال قيام "دولة" فعلية في سوريا، دولة لا يمكن ان تُبنى في ظل وجود "ميليشيات" الى جانب جيشها الشرعي. كما ان السلطات الجديدة كانت ستحتاج الى وقت اطول لحسم مواجهات الساحل وكان يمكن لهذه التوترات ان تأخذ منحى آخر، لولا وجود احتضان دولي للادارة الناشئة بما ساعدها في اعادة الامساك بالامن. هذه المستجدات تؤكد أن قرار انهاء الميليشيات في المنطقة، وحصر السلاح بالقوى الشرعية، اتُخذ في واشنطن، ولا عودة عنه، تختم المصادر.

لورا يمين-المركزية