الأحد 16 آذار بنكهة اخرى.. المختارة تجدد العهد لكمال جنبلاط

"كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسوف نناقش هذه الأمور". هذه العبارات الصادرة عن مصدر إسرائيلي غداة إفراج الحكومة الإسرائيلية عن الأسرى اللبنانيين الذين كانت تحتجزهم، أثار نوعا من الريبة وأعاد خلط الأوراق في أروقة السياسيين إذ جاء بمثابة التلميح إلى نية إسرائيل بمقايضة الإنسحاب من الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود البرية باتفاق تطبيع بين لبنان وإسرائيل، في وقت ليس لبنان في وارد ذلك، ومهمة اللجنة الأمنية محصورة فقط بالإنسحاب الإسرائيلي وتحديد الحدود البرية وإطلاق الأسرى.

وبعيدا من التلميحات جاء كلام مسؤول سياسي في إسرائيل ليؤكد المؤكد ازاء نوايا إسرائيل في المقايضة والإعلان عن بدء الإستعدادات للتفاوض حول النقاط الحدودية والذهاب إلى التطبيع، حيث نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن "هذا المسؤول السياسي" أن"المحادثات مع لبنان هي جزء من خطة واسعة وشاملة. وأن سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غيَّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان.هذا نريده وهو ممكن". وتلك "الممكن" ليست إلا محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان باتفاق التطبيع مع إسرائيل. فهل نحن فعلا أمام مرحلة قد تُفضي إلى التطبيع بعدما غيّرت الحرب الأخيرة في موازين القوى على جبهة الصراع بين محور الممانعة الذي خسر ذراعه الأقوى في المنطقة أي حزب الله وإسرائيل؟

رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد يقول لـ"المركزية"، "إذا قرأنا جيداً في مضمون القرار 1701 نرى أن البنود 8 و9 و10 تنص بشكل واضح على آلية تقضي بأن يجلس الجانب اللبناني أي الحكومة اللبنانية مع الحكومة الإسرائيلية برعاية الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة. ومعلوم أن القرار 1701 بطبعة الـ2006 توصّل إلى وقف الاعتداءات العسكرية على لبنان، ولم يرتقِ حتى اليوم إلى وقف إطلاق النار. وبالتالي المطلوب أن تكون الخطوة الأولى ليس باتجاه التطبيع مع إسرائيل، إنما تنفيذ القرار 1701 الذي يهدف أولاً إلى الإنتقال من مرحلة وقف الاعتداءات إلى مرحلة وقف إطلاق النار، وبالتالي الجلوس مع الجانب الإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة لحل القضايا العالقة ومنها ترسيم الحدود البرية وإطلاق سراح الأسرى والنقاط الخمس المحتلة.

ويتابع سعيد"لا بد من الإعتراف بأن مقولة الدفاع عن لبنان هو من اختصاص طائفة أو فريق أو حزب سقطت، وقد أصبح اليوم في يد الدولة اللبنانية. وهي من خلال العلاقات الديبلوماسية والعربية والدولية قادرة على حل المشاكل. فكما نجحت في تحرير الأسرى ستنجح في تحقيق تنفيذ القرار 1701".

جازماً بأن الكلام عن التطبيع مع إسرائيل وهمي وغير وارد، يكرر سعيد أن المطلوب هو التنفيذ الكامل للقرار 1701 بحيث "لا يكون هناك سلاح إلا بيد الدولة اللبنانية وما يحكى اليوم عن مقايضة إسرائيلية للذهاب نحو توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل إنما هو نوع من التهويل السياسي لأجل إعاقة عمل رئيس الجمهورية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام، ووضع العراقيل في مسيرة العهد الجديد وصولا إلى القول بأنه (أي العهد) مستعد للقفز فوق كل المشاكل والذهاب نحو التطبيع. في حين تعهَّد كل من رئيسي الجمهورية والحكومة بأن يكونا من أول المدافعين عن لبنان في وجه أي احتلال إسرائيلي ، على أن تتولى القوى الشرعية مسؤولية الدفاع عن لبنان وحدوده البرية والبحرية وليس حزب أو فريق أو طائفة".

بعد كلام المصدر السياسي الإسرائيلي الذي خلط الأوراق في الداخل اللبناني وبات الكلام عن التطبيع الخبر السياسي الأبرز، تراجعت إسرائيل في الساعات الأخيرة عن إيلاء موضوع التطبيع مع لبنان الأولوية، وصرّحت على لسان أحد مسؤوليها "أنها لا تريد التطبيع مع لبنان وهذا الأمر غير مطروح بالنسبة إلى إسرائيل"، مما يعني أن الضغوطات التي مورست على إسرائيل دفعتها إلى التريث بعدما أثمرت عملية جس النبض من خلال القنبلة الهوائية التي ألقتها إسرائيل على لسان أحد مسؤوليها السياسيين ويبدو أن مفاعيلها ستستمر طويلا، ليس أقله قبل استعادة لبنان كامل حقوقه وأولها الإلتزام بتنفيذ القرار 1701.

وإزاء كل الضغوطات التي تمارس على مسيرة العهد يبقى السؤال عن مدى القدرة على المواجهة برفض كل محاولات القفز عن تنفيذ القرار 1701 والذهاب نحو توقيع اتفاقية ابراهام للسلام مع إسرائيل، مما يعدُّ قفزاً فوق مهام لجنة آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 26 تشرين الثاني المضي.

"مما لا شك فيه أن الخطوات التي نفذّها حتى اليوم العهد الجديد كانت مدروسة ولوأنها تسير ببطء، إلا أنها تذهب بالإتجاه الصحيح، وهذا يشكِّل ضمانةً للدولة والشعب اللبناني حتى لا يذهبوا بحثاً عن ضمانات أخرى. ومن أبرز الخطوات التعيينات العسكرية والأمنية والإدارية وإجراء الإنتخابات البلدية في موعدها والتحضير للإنتخابات النيابية في أيار 2026 ".

ويختم سعيد مطمئناً بأن "لبنان لن يكون أول ولا آخر دولة في المحيط العربي الذي سيوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل. والتوقيع سيكون في اللحظة المناسبة بعد أن يستعيد كامل حقوقه بدءا من إزالة الإحتلال وترسيم الحدود البرية وتنفيذ القرار 1701 بالكامل".