بعد “تخبيصات” القرم… ما مصير تلزيم “A2P”؟

استتباعاً لـ تلزيم “A2P”، والتي أثارت الكثير من الضجة، تقول المصادر المطلعة على الملف، وعلى رأي ديوان المحاسبة، في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن وزير الاتصالات السابق جوني القرم أرسل الى ديوان المحاسبة عدة كتب، كان آخرها في 6 كانون الثاني 2025، أي منذ أكثر من شهرين، يطلب فيه إبداء الرأي بالسرعة القصوى في ما يخص الحلول والخيارات المتاحة والمقترحة من الشركتين المشغلتين للخلوي في لبنان “ألفا” و”تاتش”، والتي قد تكون الأنسب مخالفة لتوصيات ديوان المحاسبة في تقريره الخاص.

وتشير المصادر الى أن “ديوان المحاسبة لا يعود له تحديد الخيارات المتاحة والمقترحة من شركتي تاتش وألفا التي تعود حصراً الى الادارة، وذلك عملاً بمبدأ فصل السلطات الوارد في الفقرة هـ من مقدمة الدستور، معطوفة على أحكام المادة 66 من الدستور التي أولت الوزراء صلاحية إدارة مصالح الدولة وتطبيق الأنظمة والقوانين كل في ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خصّه”.

وتواصل حديثها مع “لبنان الكبير” معتبرة أن أمر الوزير غريب، إذ إنه “تقدم بالسؤال عن الحلول المتاحة والخيارات المقترحة من الشركتين بعد مرور عام كامل على صدور تقرير ديوان المحاسبة المرتبط بالأمر، في حين لم يتخذ أي إجراء لمعرفة أسباب التعثر والفشل والتقهقر ولماذا وصلت الأمور هكذا مع الشركات التي حصلت على التلزيم”. من دون نسيان إرسال القرم الكتب والأسئلة الى ديوان المحاسبة بصورة مستمرة، مع العلم أن من المفترض معرفته بأن ما كان يقوم بإرساله ليس من اختصاص ديوان المحاسبة، بحسب المصادر.

وبالعودة الى الشركات التي فازت بالمناقصة، توضح المصادر بحسب اطلاعها على رأي ديوان المحاسبة أن على الشركتين “تاتش” و”ألفا”، استيفاء الايرادات المتوجبة على شركتي Vox وImobiles، بالسرعة القصوى، وإلا سيضطر الديوان إلى ملاحقة المعنيين عما وصلت إليه الأمور من التسبب في التقهقر والانحدار، وأيضاً العمل على وضع خطة واضحة لتلزيم A2P بما يضمن تأمين الخدمة للمواطن بأعلى إيراد ممكن، الى جانب اعلام ديوان المحاسبة تباعاً بجميع الاجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد.

لبنان الكبير